كتاب السداد والانهار
٢٦٥
حرام، وإن كان (۷۸) إنما يريدون أن للعامل نصف الأرض ونصف
الرحى فلا بأس به إذا كان عمل الرحى محدوداً معلوماً (۷۹) . قال محمد بن رشد: لا اختلاف أحفظه في أن المعاملة في الرحى الخربة أو في موضعها من الأرض بجزء منها جائز ] (٨٠) إذا كان العمل محدوداً معروفاً كالمغارسة في الأرض بجزء منها قياساً على ما جوزته السنة من المساقاة، وليست بإجارة منفردة ولا يجعل منفرد، وإنما هي سنة على حيالها وأصل فى نفسها أخذت (۸۱) بشبهة من الإجارة والجُعل فهي تشبه الإجارة في لزومها بالعقد، وتشبه الجُعْلَ في أن العامل لا يجب له شيء حتى تطحن الرحى، فإن تلف البنيان قبل ذلك بهدم أو غيره حتى لم يبق منه شيء كانت مصيبته منه، ولم يكن من حقه أن يعيده ثانية، ولا لرب الأصل أن يلزمه ذلك، وإن كان بقي منه شيء حقه أن يعيده ثانية، ولم يكن لرب الأرض أن يلزمه ذلك إن أباه، ولا اختلاف أيضاً أحفظه أن المعاملة على بناء الرحى الخربة بجزء من الغلة دون الأصل لا تجوز ولا تحل لأنه غرر، إذ قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإن وقع ذلك وأدرك قبل العمل فسخ ، وإن لم يعثر على ذلك إلا بعد العمل كان للعامل أجرة مثله فيما ،عمل وكان عليه ردُّ ما اغتل وبالله التوفيق .
ومن كتاب النسمة
كان
من
في
وسئل ابن وهب عن القوم يكون لهم مرج يزرعون فيه،
وللمرج وَادٍ فإذا كانت السيول سقاء (۸۲) مرجهم وإن ذلك الوادي
(۷۸) في ق ۲ : (كانوا) ومثله في ق ۳ . (۷۹) في ق ۲ : (معروفاً) ومثله في ق ٣. (۸۰) إضافة من ق ۲ .
(۸۱) في ق ۲ : (آخذة) ومثله في ق ٣. (۸۲) في ق ۲ : سقى .
10_bita — ص ٢٦٥