البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٤٦٠٦

٤٧٦ 6 البيان والتحصيل قال محمد بن :رشد لیس اسقاط شهادته في هذا ببين، وكان الأظهر أن تجوز شهادته عليه إذا شهد عليه أنه قد حنث، لأن الطلاق وقوع عليه لا يدعوه إلى أن يعجل له حقه وإنما يدعوه إلى ذلك اليمين بالطلاق ليقضينه إلى أجل مخافة أن يقع عليه الطلاق إن لم يقضه قبل الأجل، لكنه لما كان لو شهد عليه بذلك قبل أن يحنث والحق عليه لم يدفعه لم تجز شهادته، لاتهامه أن يكون إنما شهد عليه ليعجل له القضاء فلا يحنث، لم تجز شهادته عليه إذا شهد عليه أنه قد حنث لاحتمال أن يكون قد ادعى ذلك عليه قبل الحنث فأراد أن يحقق دعواه عليه قبل الحنث بشهادته عليه بعد الحنث، وهو ضعيف، والله الموفق . بينهم مسألة وسئل عن شهادة الصبيان المماليك، وشهادة الصبيان الجواري بعضهم على بعض في الجراح أتجوز شهادتهم فيما كما تجوز شهادة الصبيان الأحرار بعضهم على بعض في الجراح فيما بينهم ؟ فقال : لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا الصبيان من الجواري، ولا تجوز إلا شهادة الغلمان الأحرار بعضهم على بعض . اختلافاً قال محمد بن رشد: أما الصبيان المماليك فلا أحفظ في المذهب في (١٠٣) أن شهادتهم لا تجوز وكذلك الصبيان من أهل الذمة، وإنما تجوز شهادة الغلمان الأحرار من المسلمين قيل في الجراح دون القتل، وهو دليل هذه الرواية، وقول غير واحد من كبار أصحاب مالك في المدونة (١٠٤) . وقيل : في الجراح والقتل وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة(١٠٥) ، ولا يجوز على مذهبه وروايته عن مالك في ذلك (۱۰۳) حرف (في) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. (١٠٤) انظر المجلد : ٤ ص ٨٤ط : دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸ هـ . - . !ظ م . (١٠٥) انظر المصدر السابق دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸ هـ . ۱۹۷۸ م .
09_bita — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.