البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٤٣٦٧

كتاب الأقضية الأول ۲۳۷ ذلك الحق عقد إلى القاضي الكاتب فيعذر إليه في الشهود الذين ثبت عنده بهم الذي خاطب به، فإن جرحهم وأبطل شهادتهم رجع فيما حكم به عليه، هذا الذي ينبغي له أن يعمل إن كان لم يثبت عنده ما خاطب به في وأما إن ثبت ذلك عنده في عقد فوجه الحكم أن يدرج إليه ذلك العقد أي كتابه، وبذلك جرى العمل فيأخذ المحكوم عليه ذلك العقد، أو نسخته، فيذهب به إلى القاضي الكاتب ليبطل عنده البينة عن نفسه فيرجع بما حكم به عليه إذا (۲۱۷) أراد ذلك وقدر عليه وقول العتبي قد قيل إنه ينبغي أن يسمي البينة في الحكم على الغائب إلى آخر قوله، وقع في بعض الروايات، ويسمى فيه في هذا الموضع على المسألة المتقدمة غلط، إذ ليس فيها أن البينة لا تسمى في الحكم على الغائب، لأن كتاب القاضي إلى القاضي بما يثبت عنده على رجل في بلد المكتوب إليه ليس بحكم على غائب، فهي مسألة أخرى والحكم فيها ما قد ذكرته بلا خلاف. وأما الحكم على الغائب فلا بد من تسمية البينة فيه على القول بأن الحجة ترجى له ليجد سبيلا على رد القضية على نفسه بتجريح البينة وهو المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، فإن لم البينة في في الحكم عليه فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف الخصام فيها، قال ذلك أصبغ في الواضحة وغيرها وهو صحيح على قولهم (۲۱۸) أن الحجة ترجى له وأما الحكم على الحاضر فلا يحتاج إلى تسمية الشهود فيه، إذ قد أعذر فيهم إلى المحكوم عليه إلا أن تسميتهم أحسن. قاله أصبغ، وبذلك مضى العمل. قال ابن أبي زمنين : الذي عليه الحكام تسمية الشهود، وهذا في الحاضر، وأما الغائب والصغير فلا بد من تسميتهم. وقد روي عن سحنون في المجموعة أن تسميتهم أيضــاً في الحكم على الغائب لا يلزم وإن كان ذلك أحسن، وهذا من قوله إنما يأتي على مذهب ابن الماجشون في أن (۲۱۹) الغائب إذا حكم عليه لا يسم (۲۱۷) في ق ٣ و ت : إن . (۲۱۸) في ق ۳ و ت: زيادة في. (۲۱۹) في الأصل : زيادة الحاكم .
09_bita — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.