۲۰۱
كتاب الأقضية الأول ما يغرقها فلا يجوز إقرارهم، لأن ذلك من ناحية الهبة. وأما على القول بأنه
لا يقضي للقائم إلا بحقه (١١٦) ويترك حظ الغيب بيد المدعى عليه يبيع ويغتل ويفعل فيه (۱۱۷) ما شاء، وهو مذهب ابن القاسم، فلا يعدى فيه غرماؤهم، ولا يورث عنهم إن ماتو قبل أن يعلم ادعاؤهم له، واختلف على قياس هذا القول إن جاءوا فادعوه أو ماتو فادعاه ورثتهم على ثلاثة أقوال : أحدها أن يكون ذلك لهم ولورثتهم بالحكم المتقدم دون بيئة ولا استيناف خصومة، وهو قول ابن الماجشون، والثاني أنه يكون ذلك لهم بالحكم المتقدم دون بيئة ولا استيناف خصومة ولا يكون ذلك لورثتهم إلا باستيناف الحكم بعد الخصومة، وهو ظاهر ما في كتاب الولاء والمواريث من المدونة (۱۱۸) وقول أصبغ فيما حكى عنه ابن حبيب. والثالث أنه لا يكون ذلك لهم، ولا لورثتهم بعدهم بالحكم المتقدم دون استيناف الخصام وإعادة البينة وهو القياس إلا في إعادة ،البينة فإنه لا وجه له. وقد أنكر ذلك سحنون في كتاب ابنه. وإن جاءوا فقالوا : لا حق لنا في ذلك، فقد قال ابن الماجشون : إن ذلك يترك بيد المطلوب إلا أن يكون أحدهم قام عليه غرماؤه، فلا ينظر إلى قوله بخلاف ما يوجب للمفلس، والذي يوجبه القياس والنظر أن يترك حظ الغائب بيد المطلوب، إذا أقر أنه لا حق له فيه وإن كان إقراره بذلك بعد التفليس إلا أن يدعي الغرماء ذلك له فيستأنف به الحكم لهم وبالله التوفيق .
مفلساً
مسألة
6
وسئل مالك عن رجل توفي عن أرض كانت عفاء براحاً : لا ماء فيها ولا غراس فاقتسمها الورثة فباعوا من غير واحد وخرجت من أيديهم على ذلك، فاغترس ،المشترون ومنهم من اشترى ماء
(١١٦) في الأصل بحقوقه، ولعل الأنسب ما أثبته كما هو في ق ٣ وت
:
(۱۱۷) لفظ (فيه) ساقط في الأصل وثابت في ق ۳ و
(۱۱۸) انظر م ص ٨٦ .
09_bita — ص ٢٠١