:
۲۷۸
البيان والتحصيل
بطن، أفترى أن يباع البطن الآخر مع البطن الأول(١٤٠) ؛ قال لا يباع كل بطن إلا وحده.
أول
يجوز أن (١٤١)
قال محمد بن رشد ظاهر قول مالك هذا، أنه لا يباع البطن الآخر مع البطن الأول وإن كان النبات متصلاً لا يتم البطن الأول حتى يبدأ طيب البطن الثاني، وهو على قياس ما تقدم من قوله في رسم من هذا السماع ؛ وقد روى ابن نافع عن مالك أنه يجوز أن يباع البطن الآخر مع البطن الأول إذا لم يكن بينهما فترة، كان لا ينقطع الأول حتى يدركه الثاني ؛ وهو مثل ما يأتي في رسم طلق من هذا السماع في مسألة الجميز (١٤٢) ؛ وقد مضى في أول رسم من هذا السماع تحصيل القول في هذه المسألة، لأن البطنين في الثمرة الواحدة كالجنسين في الصنف
الواحد .
مسألة
وسئل مالك عن الرجل يشتري أصنافاً من الثمر في صفقة واحدة، فيريد أن يولي صنفاً منها ويحبس ما بقي ؛ قال لا بأس
بذلك .
قال محمد بن رشد: قال بعض أهل النظر في هذه المسألة القياس ألا يجوز أن يولي صنفاً من الثمر إلا بعد المعرفة بما يقع عليه من الثمن، وإنما استخفه من أجل أن التولية معروف وليست على وجه المكايسة؛ والصحيح ألا فرق في هذه المسألة بين التولية والبيع، لأن ما يصيب الصنف
(١٤٠) هكذا في ق ٣، وفي ت زيادة ان كان النبات متصلا) ـ ولم نثبت هذه الزيادة في الصلب، لأن عبارة الشارح تقتضي عدم وجودها - في المتن .
(١٤١) هكذا في ق ،۳ ، وفي ت لا يباع) - باسقاط (يجوز) .
(١٤٢) جملة (في مسألة الجميز) ساقطة في ت.
07_bita — ص ٢٧٨