البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٣٢٣٢

١٤٠ البيان والتحصيل البيع في السلعة المعينات ، فقال فيها إن العهدة في التولية والشركة إذا كانت بحضرة البيع على البائع الأول، وإنها في البيع على البائع الثاني، 6 إلا أن يشترط أنها على البائع الأول ؛ وقد قيل إن الشركة والتولية كالبيع تكون العهدة فيهما على المولى والمشرك إلا أن يشترط أنها على البائع الأول ؛ وهو قول مالك في الموطأ (۲۷۷)، وقول أصبغ في نوازله من جامع البيوع، وظاهر ما في سماع عيسى من كتاب العيوب، وقول ابن حبيب في الواضحة ؛ لأنه لم ير العهدة في التولية والشركة على البائع الأول، إلا أن يكون أشركه أو ولاه نسقاً بالبيع قبل أن يثبت بينهما، ولا اختلاف في هذا الموضع ، وتحصيل القول في هذه المسألة، أنه إذا باع بحضرة البيع، فلا خلاف في أن العهدة للمشترى على البائع الثاني الذي باع منه ؛ واختلف إن اشترط البائع على المشترى أن عهدته على البائع الأول على قولين أحدهما : أن ذلك جائز وهو للبائع لازم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية (۲۷۸) ؛ ومعنى ذلك عندي إذا كان قد باعها بمثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل ؛ فأما إن كان باعها بأكثر من الثمن الذي باعها به، فلا يلزم البائع الأول ذلك إلا برضاه ؛ لأن من حجته أن يقول إنما كانت العهدة لك علي بعشرة، فلا أرضى أن تكون علي باثني عشر، فإن رضي بذلك، كان حميلا عن (۲۷۹) البائع الثاني بالزائد - إن جاء استحقاق. والثاني . أن ذلك لا يجوز، وهو قول ابن حبيب في الواضحة ؛ قال لأنها ذمة بذمة، إلا أن يشترطها عليه برضاه على وجه الحمالة فيجوز ، فإن اشترطها عليه على وجه الحمالة، فجاء استحقاق، رجع المشترى الثاني بقدر الثمن الأول على من شاء منهما باتفاق ؛ لأنه غريم غريمه إن رجع على الذي باعه، كان للذي باعه أن يرجع على البائع الأول ؛ وأما الزائد على الثمن الأول، فلا يرجع به على(۲۸۰) الأول إلا في عدم الذي باعه على حكم الحمالة ، وأما إذا (۲۷۷) انظر ٤٧١ - طبع النفائس . (۲۷۸) هكذا في ص ق ، وفي ت (المسألة). (۲۷۹) هكذا في ت ق ، وفي الأصل (على). (۲۸۰) هكذا في ق ۳ ، وفي ت البائع الأول).
07_bita — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.