البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٢٧٣٦

كتاب الأيمان بالطلاق الثاني لا ١٣٥ الموت بالطلاق أو بالعتاق فوجب أن ترثه ،المرأة، لأن الطلاق بعد الموت يصح ، وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت إحتياطاً للعتق لئلا يُسْتَرَقَ بالشك، ولأنه أيضاً لو وقع عليه الحنث في حياته لخير بين العتق والطلاق، إذ قد استثنى ذلك لنفسه حين حلف على ما قاله في الصبرة من سماع يحيى بعد هذا فلما أوقع على نفسه الحنث بعد الموت حُمِلَ على أنه لم يُرد إلا العتق إذ لا يُطلق أحد امرأته بعد موته، ولو قال قائل إن ورثته يُنَزَّلُون بعد موته في التخيير منزلته في حياته، فلا يُعتق العبد في الثلث إلا برضاهم لكان لذلك وجه من أجل أن الأصل براءة الذمة، والعتق لا يكون إلا بيقين وبالله التوفيق. رسم • 6 مسألة قيل له : فلو كان قال : يزيدُ أو مبارك حُرَّانِ إن لم أفعل كذا وكذا، فمات قبل أن يفعله؟ . أكثر قال : يُعتق واحد منهما بالسهم قيل : كيف يعتق؟ أنصفُ قيمتهما أو من خَرَجَ سهمُه؟ قال: بل من خرج سهمه، يسهم بينهما، فإن خرج سهم أحدهما وهو من الثلث عتق منه ما حمل الثلث، وإن خرج سهم الآخر وهو أدنى من الثلث عتق، ولم يعتق من الآخر (۳۸) فيما بقي من الثلث قليل ولا كثير. : قال محمد بن رشد : حُكم (۳۹) هذه المسألة حكم الرجل يقول في صحته أحد عبيدي حرّ، أو أحد عبيدي حر إن فعلت كذا وكذا فيحنث فلا يختار أحداً منهم حتى يموت، إلا أن العتق في هذه من الثلث، وفي تلك من رأس المال، وفيها ثلاثة أقوال : أحدهما رواية ابن أبي زيد(٤٠) (۳۸) زيادة من نسخة ق ١ . (۳۹) زيادة من نسخة ق ١ . (٤٠) في ق ١ : رواية يحيى .
06_bita — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.