٤٨٤
البيان والتحصيل
عنده غروره إياها مضى الطلاق بما عند السلطان من أنها فعلت ما لها أن تفعل وقوله : فما طلقت به نفسها جاز عليها هو على أحد قولي مالك في المدونة في الأمة تعتق تحت العبد أن لها أن تختار ثلاثاً على حديث زبراء(٦٥) وقد قال في المدونة في المجبوب يغر المرأة من نفسه إنها ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة وتكون بائنة وذلك على قوله الثاني في أن الأمة المعتقة تحت العبد ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة وتكون بائنة بها، وقوله في امرأة المجذوم والمجنون إنها ليس لها أن تختار نفسها حتى ترفع ذلك إلى السلطان وإنها إذا رفعت ذلك إليه لم يفوض إليها الأمر في الطلاق ولكنه هو يفرق بينهما بواحدة إذا يئس من برئه صحيح لأن ذلك حكم من السلطان باجتهاده ليس فيه سنة قائمة كما في الأمة التي تعتق تحت العبد فذلك بخلاف العبد يغر الحرة من نفسه، وقال ها هنا إنه سمع من مالك أنه يضرب للمجنون أجل سنة في علاجه وقال في المدونة إنه لم يسمع ذلك منه، وإنما بلغه ذلك عنه، وقوله ههنا إنه يفرق بينهما بعد أن يضرب له أجل سنة وإن لم يكن جنوناً مطبقاً لما يصيبها منه من الفزع هو خلاف ما في سماع زونان لابن وهب وأشهب وخلاف قول ربيعة في المدونة وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم نقدها من سماع عيسى فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
6
مسالة
قال ابن القاسم في رجل زوج ابنه صغيراً والابن لا مال له فكتب الصداق على الابن فيدخل الابن ثم يكبر أو لا يدخل وقد بقي عليه من الكاليء، قال ابن القاسم إن لم يدخل حتى يبلغ فهو
(٦٥) في كتاب الطلاق من موطأ مالك عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي (صلعم) فَدَعَتْني فقالت إني مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعي شيئاً إنّ أمرك يبدك ما لم يمسسك زوجك. فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت : هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا».
04_bita — ص ٤٨٤