لا يُحد هو في وطنه ولا الموطوءة (1) ، وقاله يحيى بن سـعـيـد وابن شهاب ومالك والليث والأوزاعي
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الغلام يقذف رجلا فلا حد عليه حتى يحتلم أو يُنبت الشعر. وإن سرق هو وصبية صغيرة لم يُحدا إلا بالاحتلام في الغلام أو تحيض الجارية أو ينبت الشعر. فإن أبطأ الحيض والاحتلام فحتى يبلغا سنّا لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك من احتلام (2) أو حيض، كانا مسلمين أو حرين أو ذميّين أو مملوكين.
قال ابن حبيب : ثمانية عشر عاماً أقصى السن الذي يجب به الحد في تأخير الحيض والإنبات قال الأبهري : والاحتلام في المرأة بلوغ.
وفي كتاب السرقة باب في هذا .
ومن كتاب ابن المواز : وقال في النصرانبي يُحد إن قذف مسلماً، ومن قذفه هو لم يُحد قاذفه مسلما أو كافراً. وكذلك العبد لا حد عليه إن قذفه مسلم أو كافر، ويُحدُّ هُو في قذفه المسلم الحرّ، يُحدُّ أربعين. وأم الولد والمدير ومَنْ فيه بقيه رق بمنزلته.
ويُؤدب قاذف المملوك والنصراني، وإن قال ذلك على قدر ما يُعرف
به من الأخرى.
قال ابن شهاب : ولم يكونوا يُؤدبون الحُرّ في قذف المملوك، وأنا أرى أن يصرف (3) الإمام عنهم الأذى بالأدب، بقدر سفهه وحاله سيما إن كان للعبد أو للذمي ولد مسلم أو زوج للنصرانية حرّ مسلم، فهو أقوى في
أدبه.
(1) في ص : وأمّا الموطوءة. وهو تصحيف.
(2) في ص : في الاحتلام. وهو تصحيف. (3) (يصرف) غير واضحة في فـ. وهي مقتضى السياق. وفي ص : أن يؤدب.
-354-
14_nzmz — ص ٣٥٤