النوادر والزيادات - القيراوني - ط دار الغرب الإسلامي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٣٠

قولان : أحدهما أن يكون بينهما نصفين والقول الآخر أنه يُقسَمُ ذلك على ثلاثة فيأخذ الذكر جزءاً والأنثى جزءاً والجزء الثالث يدعيه الذكر كله وتدعي الأنثى نصفه فقد سلمت نصفه للذكر فيقسم نصفه بينهما ولتداعيهما فيه فيُقسم المال على اثنى عشرة للذكر سبعة وللأنثى خمسة، وبالأقل أقول. ولو قال ميراثاً من بعض قرابتهما كان بينهما نصفين إن مات المقر، وإن ولدت ولدين أحدهما ميت فجميع ذلك للحي ولا يثبت ميراث للميت ولا إقرار 135 بط فيما يحضرني. وقال أصحاب أبي حنيفة : إقراره لما في البطن باطل وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم إقراره أقر له بعبد أو كراء أو ثمن بيع أو غيره فقلنا فمن أوصى له بدنانير فأكلها الوصي فقالوا : يكون عليه لمن تلد هذه المرأة من ولد حتى قلنا فما أنكرتم في الإقرار له ؟ قالوا وذكر سنة قلنا فقد أجزتم إقراره للكبير وإن لم يذكر سنة قالوا لأن ذلك يعرف لمثله قلنا : والصغير قد يكون له حق على ما ذكرنا . قالوا ولو كان ميت لم يكن له شيء قلنا هذا لاستحالة ملكه وقد قلتم من أقر لصبي كمن وُلِدَ لا يتكلم أن ذلك يلزمه ولا فرق بين ذلك. /ظ 329-
09_nzmz — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.