التبصرة - اللخمي 01-14 — الصفحة ٦٢٨١

كتاب الرجم ٦١٧٥ كان أحدهما عبداً - كان إحصاناً للحر منها؛ الزوج كان أو الزوجة. وإن كان أحدهما مجنوناً كان إحصاناً للعاقل منها (۱) خاصة، وهذا قول مالك وابن القاسم. وذهب أشهب إلى أن المراعي الزوج فإن كان عاقلاً كان إحصاناً له ولها إذا زنت هي في إفاقتها، وإن كان مجنوناً لم يكن إحصاناً له ولا لها. وقال عبد الملك: إذا صح العقد منهما أو ممن يلي عليها (٤) كان إحصاناً لهما ولو كانا مجنونين في حال (٥) البناء إذا كان الزنى في حال الصحة (٦) . والقول الأول أحسن أنه يراعى العاقل منهما في نفسه وألا يكون أحدهما محصناً بما يكون من الإصابة في حال الجنون)؛ لأنه كالعدم. وإن كان الزوج مسلماً وهي نصرانية كان إحصاناً له دونها (۸)، وإن كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصاناً لها؛ لأنه إن كان نكاحه وهي مسلمة؛ كان فاسداً، وإن كان وهي نصرانية -لم وهي نصرانية لم تحتسب هي بذلك؛ لأنها حينئذ غير مخاطبة بفروع الإسلام). (۱) قوله: (منهما) ساقط من (ف) و (ق٦). (۲) انظر: المدونة: ۲۰۳/۲ (۳) انظر النوادر والزيادات: ٥٨٣/٤ (٤) قوله : ( ممن يلي عليهما) يقابله في (ف): (فمن يلي عنهما). (٥) في (ق): حين. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥٨٣/٤ . (۷) في (ف) و (ق٦) و (ق ۱۱): (المجنونة). (۸) انظر: المدونة: ٢٠٥/٢. (۹) قوله: (بفروع الإسلام) ساقط من (ف).
الجزء 1-14 — ص ٦١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.