التبصرة - اللخمي 01-14 — الصفحة ٣٧٥٢

٣٦٤٦ النصرة وقال أشهب في كتاب محمد لا يجوز وهو من الضرر ، وسواء عنده قال: هو لابني فإن أبوا فأعتقوه، أو هو عتيق إلا أن ينفذوه لابني. وحملوا قول الله عزّ وجلَّ: غَيْرَ مُضَارِ على العموم فيما يكون ضررًا)، وإن كان الثلث. وقيل : معنى قوله سبحانه: غَيْرَ مُضَار ألا ) يوصي بأكثر من ثلثه. وقال محمد بن عبد الحكم: إنه عتيق قدم ذلك أو أخره، وهو أحسن؛ لأن العتق مما يراد به البر، وإنما أراد أن يؤثر به ولده، فإن لم يكن قدمه لآخرته، (٤) أنه أراد وأدنى منازله مشكل هل أراد الضرر أم لا؟ وليس هذا مما يقطع به (0) به الضرر، فلا تسقط وصيته بالشك. واختلف في مثل ذلك في الزوجة تتصدق بثلثها إرادة الضرر بزوجها، فقال مالك في كتاب ابن حبیب (۱) ترد صدقتها). : وقال ابن القاسم: ذلك ماض والأمر فيهما واحد؛ الزوجة والموصي)، وأرى أن تجوز الوصية إذا كانت الثلث، وإن قصد بها ضرر الورثة، ومحمل الآية على ما زاد على الثلث؛ لأنه حينئذ قد وصى بأموالهم وذلك ضرر حقيقة، وأما إذا كانت الوصية بالثلث فهو ماله له أن يجعله في العتق والصدقة أو أي (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٥٠/١١. (۲) في (ق۲): (مضاراً). (۳) في (ق): (لا). (٤) قوله: (به) ساقط من (ق). (٥) قوله: (وصيته) ساقط من (ق٦). (٦) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب) مطموس من (ق٢). (۷) انظر: النوادر والزيادات: ۲۱۳/۱۲ (۸) انظر: النوادر والزيادات: ٢١٣/١٢.
الجزء 1-14 — ص ٣٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.