التبصرة - اللخمي 01-14 — الصفحة ٢٢٠١

كتاب النكاح الثالث ٢٠٩٥ وقال في "كتاب محمد (۱)" : تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق قال وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه أيمانه بالظهار ولم يعجبني (۲) والأول أحسن، ولا يلزمه ،ظهار وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في (۳) الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى الزوجة ، وفي الظهار يتوجه إليه خاصة، فإذا ارتد سقط الخطاب بذلك، فإذا رجع إلى الإسلام؛ كان عنده بمنزلة من لم يتقدم له إسلام. فصل لفي حكم نكاح المحلل] نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة (٤) . وإن كان ليحلها لم تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» وهذا حديث صحيح ذكـره الترمذي في سننه (٥)، (٦). وإن تزوجته لعلمها أنه مطلاق حلت. (۱) قوله: (محمد) ساقط من (ب). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٤ / ٥١٥ (۳) قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح). (٤) في (ح): (إذا نكح لرغبة). (٥) في (ب) و(ح) و(س) (مسنده)، والحديث أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٢٧، في باب المحلل والمحلل له من كتاب النكاح، برقم: (۱۱۱۹). (٦) انظر: النوادر والزيادات : ٥٨١/٤ ، بلفظ من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهي عن نكاح المحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي أو زوجها الأول أو لم يعلما، فإذا لم ينو هو ذلك فذلك جائز.
الجزء 1-14 — ص ٢٠٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.