كتاب النكاح الثالث
٢٠٩٥
وقال في "كتاب محمد (۱)" : تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد
يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق قال وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه
أيمانه بالظهار ولم يعجبني
(۲)
والأول أحسن، ولا يلزمه ،ظهار وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في
(۳)
الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى الزوجة ، وفي الظهار يتوجه إليه خاصة، فإذا ارتد سقط الخطاب بذلك، فإذا رجع إلى الإسلام؛ كان عنده بمنزلة من لم يتقدم له إسلام.
فصل
لفي حكم نكاح المحلل]
نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة (٤) . وإن كان ليحلها لم تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» وهذا حديث صحيح ذكـره
الترمذي في سننه (٥)، (٦).
وإن تزوجته لعلمها أنه مطلاق حلت.
(۱) قوله: (محمد) ساقط من (ب). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٤ / ٥١٥ (۳) قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح). (٤) في (ح): (إذا نكح لرغبة).
(٥) في (ب) و(ح) و(س) (مسنده)، والحديث أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٢٧، في باب المحلل والمحلل له من كتاب النكاح، برقم: (۱۱۱۹).
(٦) انظر: النوادر والزيادات : ٥٨١/٤ ، بلفظ من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهي عن نكاح المحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي أو
زوجها الأول أو لم يعلما، فإذا لم ينو هو ذلك فذلك جائز.
الجزء 1-14 — ص ٢٠٩٥