كتاب النكاح الأول
۱۸۱۹
فصل
فيمن يؤمر أن يزوجها منه
يؤمر الأب في الزوج بأربع أن يكون كفؤاً في دينه، وحاله، وحسبه، من العيوب التي يجتنبها النساء.
سالماً
فأما الدين؛ فإن كان كسبه (۱) حراماً، أو كثير الأيمان بالطلاق- لم يكن له أن يزوجها منه؛ لأن مَن ذلك شأنه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق الحاكم بينهما إن طال (۲) ذلك؛ لأن الأب وكيل لابنته، وإذا فعل الوكيل ما يرى أنه لم يحسن النظر فيه(۳) أو ما ليس بصواب رُدَّ فعله.
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر؛ لأنه يدعوها لمثل ذلك، وإن كان ممن يغبن ) عليه، ولم يبين لمثل ذلك - كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته (9) من
(٤)
باب أولى، فإن فعل مضى نكاحه.
فصل
افيمن يمنع أن يزوجها منه]
وأما المال؛ فإن كان عاجزاً عن السعي وما يرى أنها تكون معه تحت ضيعة، أو يسعى من وجه يدركها منه ،معرة كالذي يتكفف الناس فهذا
(۱) في (ب): (ماله).
(۲) في (ب): (طالبت).
(۳) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (يغمص).
(۵) قوله: (ابنته) ساقط من (ب).
الجزء 1-14 — ص ١٨١٩