البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٩٧

كتاب الجهاد ۲۹۳ يرفع مع المشتري إلى موضع البائع، ليأخذ رأس ماله منه، كما لو استحق برق، ومعنى ذلك: إذا علم بحريته وغر من نفسه، وكذلك قال ابن كنانة، وأما إن كان الرق قد جرى عليه من الصغر ولم يعلم بحريته، فلا يجب أن يرفع معه، وحكى ابن عبدون عن ابن القاسم في الجارية: أنها لا ترفع معه، وإنما يكتب له السلطان بصفتها، معناه: وإن غرت من نفسها، فالاختلاف في هذا إنما هو إذا غرت من نفسها على قياس الاختلاف في وجوب اتباعها بالثمن إذا كان البائع ميتا، أو عديما، والله أعلم. مسألة: وسألت عن الرجل يفدي الرجل المسلم من العدو؛ فإذا بلغا بلاد المسلمين اختلفا في الفدية: يدعي المفدي أكثر مما يقول المفدى. قال ابن القاسم: القول قول المفدى فيما أقر به من ذلك، قليلا كان أو كثيرا، كان يشبه فداء مثله أو لا يشبهه؛ لأن مالكا قال: لو أنكر أن يكون فداه أصلا وقد خرجا من بلاد العدو، كان القول قوله، إلا أن يكون للآخر بينة أنه فداه، قال ابن القاسم ولو ادعى كل واحد منهما أنه الذي فدى صاحبه، وقد خرجا جميعا من بلاد الحرب، ولا أدرى علم بذلك؛ فإنهما يحلفان جميعا، ويتشاركان، ولا يكون لواحد منهما على صاحبه شيء؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. : قال محمد بن رشد قول ابن القاسم : إذا اختلف الفادي والمفدى في مبلغ الفدية إن القول قول المفدى، أشبه قوله، أو لم يشبه ليس على أصولهم في مراعاة دعوى الاشتباه في التداعي لاتفاقهما على أنه فداه؛ فذلك بخلاف إذا ادعى أحدهما على صاحبه أنه فداه فأنكر، والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية: أن يكون القول قول المفدى، إذا أتى بما يشبه؛ فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الفادي إن أتى بما يشبه؛ فإن أتى بما لا يشبه أيضا، حلفا جميعا، وكان للفادي ما يفدي به مثله من ذلك المكان، وكذلك إن نكلا جميعا، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه وإن لم يشبه؛ لأن صاحبه قد أمكنه من ذلك بنكوله، وقال سحنون القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده ولابن أبي حازم في المدنية مثله، وزاد إلا أن. ما لا يفدي به مثله في ذلك المكان فيكون له ما يفدي به مثله في ذلك المكان، وفي ذلك من قولهما نظر إذ ليس الأسير بمال فيكون إذا كان بيده شاهدا لـه علـى مـا يدعي كالرهن؛ فإذا لم يكن شاهدا له على ما يدعي ولا كان في كونه بيده دليل على قلة الفدية من كثرتها، وجب أن يكون القول قول المفدى فيما يقر به من الفدية، إذا أشبه على ما قلناه وإنما كان ينتفع الفادي بكون الأسير في يده لو أنكر أن يكون فداه؛ لأن يدعي
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.