البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٩٥

كتاب الجهاد ۲۹۱ يسبون ويقتلون إلا أشهب في المدونة؛ فإنه قال: لا يعود الحر إلى الرق، وما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر من قول أشهب؛ لأن الحرية لمن تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم، فلا ينقض، وإنما تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا عليها آمنين على أنفسهم ودمائهم بين أظهر المسلمين، بما بذلوه من الجزية عن يد وهم صاغرون معاناة ما بذلوها لقول الله عز وجل: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ [التوبة: ٢٩] . فإذا منعوا الجزية لم يصح لهم العوض، وكان للمسلمين الرجوع فيه، وذلك أيضا كالصلح ينعقد بين أهل الحرب وبين المسلمين على شروط؛ فإذا لم يفوا بها، انتقل الصلح بقول الله عز وجل: فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠]. وكمن اكترى دارا مشاهرة، فإذا منع الكراء أخرج من الدار، وقد احتج لذلك ابن الماجشون في كتاب ابن المواز بأن قال: وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في قريظة، وغيرهم، وقاله محمد، ولا حجة في سبي ذلك عندي؛ لأن الذي كان بین النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظة وغيرهم من اليهود، إنما كانت مهادنة ومعاهدة وهم في بلادهم، ولم يكونوا كأهل الذمة الذين غلبوا، فأقروا تحت ملكة المسلمين على أداء الجزية ومما يدل على هذا أن ابن القاسم لم يحتج به في المدونة، وإنما قال فيها: قد مضت في ذلك السنة من الماضين؛ فذكر قتال عمرو بن العاص – الإسكندرية ثانية، فلو كانت عنده في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذكرها، والله أعلم، وفرق في الرواية بين النساء والذرية، وبين الشيوخ والزمني، وساوى بين ذلك ابن الماجشون، وأصبغ وجعلا نقض كبارهم نقضا عليهم، كما أن صلحهم صلح عليهم، واختاره ابن حبيب ولا ينبغي أن يختلف فيهم، إذا علم أنهم مغلوبون مكرهون غير راضين لقوله عز وجل: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤]. ويحمل الخلاف على أنه إذا جهل أمرهم وادعوا الإكراه والغلبة على ما يحملون، فلا يستباحون على مذهب ابن القاسم إلا بيقين ولا يمتنع من سبيهم وقتلهم على ما ذهب إليه ابن حبيب إلا بيقين، والله أعلم. مسألة: وسألته عن الكبير والكبيرة من المسلمين يصيبهما العدو، ثم يصيبهما المسلمون، ولا يدعيان شيئا حتى تجرى عليهما المقاسم، ويتداولهما المشترون، ثم يثبت أمرهما ويظهر ويعرف وهل الكبير والصغير في هذا سواء؟ قال ابن القاسم: لا أرى عليهما غرم شيء من أثمانهما، وهما بمنزلة الصغير في ذلك إذا كان ممن يجهل مثل هذا، ولا يعلمان بأنهما لا يفترقان، ويظنان أن ذلك
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.