كتاب الجهاد
۲۸۹
فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يقبل قولهم فيما ادعوا من أنهم جنحوا إلى الإسلام، أو جاؤوا يطلبون الفداء أو التجارة بعد أن يؤخذوا إذا لم يظهروه قبل أن يؤخذوا، ويكونون فيئا للمسلمين؛ يرى فيهم الإمام رأيه: إن شاء قتل، وإن شاء استرق، وسواء أخذوا في بلد أو قبل أن يصلوا إلى بلد الإسلام، وسواء كانوا من أهل بلد عودوا الاختلاف إلى بلاد المسلمين لمثل ما ادعوا أو لم يعودوا، وهو قول أشهب في الواضحة
الإسلام،
وغيرها.
والثاني: أنه يقبل قولهم أو يردوا إلى مأمنهم أن يتبين كذبهم فيما ادعوا، مثل أن يقولوا: نحن تجار أردنا التجارة وليس معهم أسباب التجر، ومعهم السلاح؛ قيل: إذا أخذوا قبل أن يصلوا إلى بلاد المسلمين، وأما إن أخذوا في بلاد المسلمين فهم فيء للمسلمين، وهو قول يحيى بن سعيد في المدونة وظاهر قول مالك فيها، وقول سحنون، وقيل: إن أخذوا في بلاد المسلمين إذا كان أخذهم يحدثان قدومهم، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية، وقيل: وإن أخذوا بعد أن طال مقامهم في بلاد المسلمين، إلا أن يتبين كذبهم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في أول رسم الصلاة من
سماع يحيى. والقول الثالث: أنهم إن كانوا من أهل بلد قد عودوا الاختلاف لما ادعوه من الفداء، أو التجارة، أو الاستثمان، قبل قولهم، أو ردوا إلى مأمنهم، وإلا فهم فيء للمسلمين، وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة، وعزاه إلى مالك من رواية المدنيين والمصريين، وهو قول ربيعة في المدونة وسحنون في سماعه بعد هذا، وعيسى في تفسير ابن مزين وإليه نحا ابن القاسم ،فيه وأما إن أظهروا ما ادعوا قبل أن يؤخذوا، وقبل أن يصلوا إلى بلاد المسلمين فلا اختلاف في أنهم لا يسترقون، ويقبل منهم ما ادعوا، أو يردوا إلى مأمنهم.
مسألة:
وسألته عن الطير والحيتان تصاد في أرض العدو، وتباع، هل يجعل أثمانها في المقاسم أم هي لمن أصابها؟ قال ابن القاسم بل تدفع في المقاسم لا شك فيه، ولا يحل غيره، وإن أراد أن يخرج بالطير حيا؛ فإن كانت من الطير التي لها الأثمان للاصطياد، وما أشبه ذلك، لم يخرج بها، وردها في المقاسم، وإن كانت طيرا للأكل وأراد أن يتزود منها أو من الحيتان ما يبلغه، فلا بأس بذلك؛ فإن فضلت معه فضلة منها بعد رجوعه باعها وتصدق بثمنها، إلا أن يكون ذلك الشيء يسيرا تافها لا قدر له، فلا
الجزء 2 — ص ٢٨٩