البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٨١

كتاب الجهاد ۲۷۷ الناس هذا فلا بأس بذلك. قال محمد بن رشد استحب مالك لمن أعطي مالا يقسمه على صنف من وهو منهم، ولم يقل له معطيه إن احتجت إلى شيء منه فخذه، وكان عليه دينار فأخذه منها ألا يأخذ لنفسه منه شيئا، إلا أن يعلمه بذلك؛ فإن أخذ ولم يعلمه، أعلمه بذلك، قاله في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات؛ فإن استأذنه في الأخذ ولم يأذن له يجز له أن يأخذ وإن أعلمه بما يأخذ فلم يمضه له، وجب عليه غرمه؛ لأنه أعلم بما أراد بماله، وإن لم يستأذنه في الأخذ ولا أعلمه بما أخذ حتى فات إعلامه، تخرج ذلك على قولين: أحدهما: أنه لا شيء عليه فيما أخذ؛ لأنه من ذلك الصنف، فهو يدخل مدخلهم بالمعنى، وهو مذهب مالك ؛ لأنه إنما استحب له استئذانه وإعلامه ولم يوجب ذلك عليه. والثاني: أنه يجب عليه إخراج ما أخذ حتى يضعه في الصنف الذي أمره أن يضعه فيهم، وهذا جار على اختلاف أهل الأصول في الأمر بالشرع، هل يدخل في الأمر أم لا يدخل فيه؛ لأنه يأتي على مذهب من رأى أنه يدخل فيه الأمر؛ لأنه من جنس المأمورين المشروع لهم الشرع أن يأخذ منهم المقاسم؛ لأنه من جنس المقسوم عليهم، وكان صاحب المال أعلم قاسمه الذي دفعه إليه أنه قد أوجبه لذلك الصنف، فدخل مدخلهم فيه، وأما إذا قال له: إن احتجت إلى شيء منه فخذه، فجائز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره بالمعروف دون أن يحابي نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ منه لنفسه أكثر مما يعطي غيره، إلا أن يعلم أن صاحب الدنانير يرضى بذلك ويريده. مسألة: قال: وسئل مالك فقيل له: إني ربما أعطيت الدراهم لأقسمها في سبيل الله، فأجد الرجل قد قضى رباطه وهو يريد الانصراف إلى أهله فلا يجد ما يتحمل به؛ أفترى أن أعطيه منها؟ فقال: إنما أعطيتها لتجعلها في سبيل الله، وهذا منقلب ليس في سبيل الله، فأحب أن تعطيها غيره. قال وسألته عمن أعطي شيئا في سبيل الله فقضى رباطه، وأراد الانصراف إلى أهله، وقد بقي معه منه ،فضل أينصرف به فيأكله في انصرافه أم في إلي أهله؟ فقال: ما يعجبني ذلك، وأرى أن يعطيه غيره من أهل السبيل، أم يرده إلى الذي أعطاه إياه.
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.