كتاب الجهاد
مسألة:
۲۷۳
قال: وسئل مالك عن رجل من المسلمين رهنه أبوه في أيدي العدو، ثم مات أبوه فخرج رجل من المسلمين إلى أرض العدو فافتكه وجاء به، علی من ترى ما افتكر به الرجل أعلى الغلام في حصته من مال أبيه؟ أم من جملة مال أبيه؛ لأنه هو الذي رهنه؟ فقال: لو افتداه السلطان أيترك رجل من المسلمين في أرض العدو؟
قال محمد بن رشد قوله لو افتداه السلطان يريد من بيت مال المسلمين صحيح؛ لأنه هو الذي يجب في جميع من أسر من المسلمين، وقد مضى القول على هذا المعنى: في أول رسم من السماع؛ فإن لم يفعل السلطان ذلك، ولا تطوع به أ أحد من المسلمين، فالواجب أن يكون ما افتكه به من رأس مال أبيه الذي رهنه؛ فإن لم يف ماله بذلك، كان ما بقي في مال الإبن المفدى - إن كان له مال – اتبع به دينا في ذمته على ظاهر الروايات والذي يوجبه النظر ألا يتبع بشيء من ذلك، وهذا إذا كان الأب أسيرا فرهن ابنه مكانه، وأما إن كان رهنه في تجارة أخذها، فلا يلزم السلطان أن يفتكه إن كان في تركته وفاء بذلك، قال سحنون: وإن كان رهنه في مصلحة المسلمين، وما ينزل بينهم وبين العدو، ثم التاث الأمر، فعلى الإمام فداؤه واجب.
مسألة:
وسئل مالك عن السرية تخرج في أرض الروم مغيره، وهم إذا هلكت دابة أحدهم لم يعطفوا عليه ولم يتخلفوا له وقالوا له: غيض حتى يرجع العسكر، فيدعونه في أرض الروم، وتوجهوا؛ فإن ظفر به الروم أخذوه؟ أفيعجبك أن يدخل معهم وهم .
ذلك. يعجبني
هكذا؟
فقال: إذا كان هكذا، فما قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ لأن الغرر في ذلك بين، والهلاك فيه أغلب، ولا ينبغي للرجل أن يغرر بنفسه، ولا أن يدخل في السرية، إلا إلى موضع تكون فيه النجاة عنده أغلب، والله تعالى أعلم.
مسألة:
.
وسئل عن الإقامة بأرض العدو والانقطاع إليها، أذلك أفضل، أم الإقبال والإدبار؟ فقال: ذلك حسن واسع.
قال محمد بن رشد: إنما لم يفضل أحد الوجهين على الآخر، من أجل أنه لا نص ذلك، والفضائل لا تدرك بالقياس، وإنما هي عطايا من الله على قدر نية العبد، قال صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مظعون إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وقال:
في
الجزء 2 — ص ٢٧٣