كتاب الجهاد
۲۳۱
غنائم المسلمين باشتراء أو قسم، فضعف عن حمله وتركه على وجه اليأس منه لا حوزة العدو، فوجده أحد من الناس فأخذه ،واحتمله فقيل هو كالأكل يكون لمن أخذه واحتمله، وإن كان مما له ثمن من السبي والمتاع، وهو قول ابن حبيب، وقيل: إنه للأول وعليه أجر الحمل والمؤنة، وهو قول أصبغ، وسحنون. وجه القول الأول: أن للأول لم يملكه ملكا تاما فأشبه ما أخذه مما أسلم وترك من غنائم المسلمين بغير شراء ولا قسم.
ووجه القول الثاني: أن الأول لما كان قد اشتراه أو صار له في سهمه كان لمن وجده فاحتمله حكم الشاة الضالة يجدها الرجل في الفيفاء فيقدم ضمها إلى الأحياء أن ربها بها أولى، وأما إن كان ترك ذلك في حوزة الإسلام فهو للذي تركه، وعليه مؤونة حمله قولا واحدا. قال ابن حبيب فإن كان في ذلك شيخ أو عجوز فهم أحرار؛ لأن تركه مثل أولئك إنما هو على وجه التخلية لهم والتحرير، وأما ما كان من متاع العدو يقبله الإمام ولا يضعف عن حمله وله ثمن وإن قل، فأخذه غلول، قال: " أدوا الخياط والمخيط "؛ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة.
مسألة:
:
وسئل مالك عن القوم يخرجون إلى الغزو ويخرجون معهم بفضل أموال يشترون من الغنائم إذا سبوا الجواري والخرثى؟
قال: لا بأس بذلك.
قال محمد بن رشد قوله لا بأس بذلك أمر جائز للرجل إذا خرج للجهاد أن يخرج معه بفضل مال ليشتري به من مغانم المسلمين ما يرجو الربح فيه، ولا ينقص ذلك من أجر جهاده، ولا يقدح في نيته؛ يريد: إذا كان أصل خروجه الله، ولم يكن أصل خروجه ابتغاء التجارة، كما لا يقدح في نيته ما يرجوه من الغنيمة، وقد قال الله عز وجل وقل: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾ [التوبة:٥٢] يريد: الشهادة أو العنيفة. وقد أباح الله تعالى التجارة في الحج بقوله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ۱۹۸] :يريد في مواسم الحج، وقد قرئ ذلك، وكذلك الجهاد، بل هو فيه أجوز، لما في ذلك من النفع لأهل الجيش؛ لأن الشأن أن تقسم الغنائم في بلد الحرب قبل القفول، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، فما كان منها ما لا ينقسم باعه الإمام وقسم ثمنه، فلو لم يكن مع أحد من أهل الجيش فضل مال لما أمكنه أن يقسم ما لا ينقسم إلا بعد الخروج إلى قاعدة يكون فيها الأسواق،
الجزء 2 — ص ٢٣١