البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٩٢٥

كتاب زكاة الذهب والورق ۲۲۱ قوله : ولا أرى أن يتوارى عليه من الفيء، معناه: لا أرى ذلك واجبا عليه، لا أن ذلك لا يجوز له أن يفعله؛ هذا ما لا يجوز أن يقال؛ لأن الفيء يجوز لمن تحل له الصدقة، وسيأتي هذا المعنى في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب النذور، وقد ذكر ابن عبدوس عن مالك من رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يعطى من الفطرة من يحرسها، وهو نحو قول مالك هنا في كراهية الكراء على طعام العشور منه، فتدبر ذلك وقف عليه وبالله التوفيق. ومن كتاب الجواب وسألته عن العبد يكون شريكا لسيده في الزرع ، فلا يدفعان إلا خمسة أوسق، هل يكون فيه زكاة، أو يكون خليطا له في الغنم لكل واحد منهما عشرون شاة، هل عليهما صدقة؟ قال ابن القاسم قال مالك: ليس عليهما ولا على واحد منهما في ذلك قليل ولا كثير، لا في الزرع، ولا في الغنم قال ابن القاسم وهذا مما لا شك فيه ولا كلام واحذر من يقول غير هذا أو يرويه فإن ذلك ضلال. قال محمد بن رشد: من يقول: إن العبد لا يملك، وأن مال العبد لسيده يوجب الزكاة عليه في الزرع ،والغنم، وهو مذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وفي المدنية لابن كنانة نحوه. قال: يخرج الزكاة من جميع ذلك ثم يصنع هو مع عبده ما أحب. ومن كتاب العرية . قال ابن القاسم في رجل باع أرضا وفيها زرع لم يطب، فاشترط المشتري الزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع، أفيكون قد طاب؟ قال: قال مالك: هو على المشتري، ولا يجوز أن يشترط الزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع، فإذا طاب فهي على البائع ، إلا أن يشترطها على المشتري. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة، أما إذا اشترى الأرض وفيها الزرع لم يطب فاشترطه فالبيع جائز ، والزكاة عليه؛ فإن اشترط الزكاة على البائع فسد البيع؛ لأنه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره ولا مبلغه وأما إذا طاب الزرع فاشترى الأرض بزرعها فالزكاة على البائع، فإن اشترطها البائع على المشتري فذلك أجوز للبيع؛ إذ قد قيل: إنه إذا باع جميع الزرع ولم يشترط جزء الزكاة فسد البيع؛ لأنه باع ما ليس له، وهو مذهب الشافعي، وقد مضى ذلك في أول سماع ابن القاسم.
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.