۱۹۸
كتاب زكاة الذهب والورق
صغارا، وقد ذهب بعض من تعلق بظواهر الروايات أن الخلاف لا يدخل في الصغار،
وليس ذلك عندي بصحيح.
مسألة:
وأخبرني ابن وهب عن ابن شهاب، أو مالك، أو جميعا، قال: لا يؤخر الساعي الصدقة عند أهلها، وإن كانت عجافا، ولكن يأخذ في الخصب والجدب ولا يؤخر أخذها ولا يضمنوها.
قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب، فلا وجه لإعادته.
مسألة:
وقال بعض المصريين: لو أن رجلا كان له نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الزكاة من الغنم؛ فأفاد إليها غنما أخرى، فلما حل حول الغنم الأولى، لم يكن في الغنم الأولى ما تجب فيه الزكاة، نقصت عن حالها بموت أو بأكل أو بغير ذلك، وفيما بقي منها ما إن ضمه إلى ما أفاد إليها، وجبت فيها الزكاة أنه لا زكاة عليه في شيء من غنمه حتى يحول عليها حول الآخرة، فيزكيها عند ذلك. قال: وكذلك لو أن رجلا كانت عنده ثلاثون شاة، فأفاد إليها غنما أخرى؛ فلما حل حول الغنم الأولى، كانت الزكاة تجب فيها توالدت فبلغت ما تجب الزكاة في مثلها؛ فإنه يزكيها، ويزكي معها ما أفاد إليها، ويكون حولها من يوم زكاها، وأصل هذا أنك تنظر إلى الغنم؛ فإذا حال حولها؛ فإن كانت الزكاة تجب فيها فهي توجب الزكاة فيما أفاد إليها، وإذا حل حولها والزكاة لا تجب فيها، فهي تسقط الزكاة عن غيرها مما أفاد إليها، وإن كان لرجل نصاب ماشية، فأفاد إليها غنما، فهو يزكي ما أفاد إليها على حول نصاب الذي عنده إذا حل عليها الحول وهي على حالها، لم تنقص عما تجب الزكاة في مثله؛ فإن نقصت فرجعت إلى ما لا زكاة فيه، ثم توالدت فرجعت إلى ما تجب فيه الزكاة محل حولها، وهي مما تجب الزكاة فيها؛ فتزكيها على حولها كما كنت تزكيها أو لم تنقص وزك معها ما أفدت إليها، وإن حال حولها وهي على نقصانها فلا شيء عليك فيها، ولا فيما أفدت إليها، وزكها كلها على حول الآخرة إلى أن ترجع الغنم الأولى إلى حالها الأول، أو تبلغ ما تجب في مثلها الزكاة؛ فتزكيها عند ذلك وتزكي معها ما أفدت إليها، ويكون حولها من يوم ،زكيت، إلا أن تكون ممن يأتيك الساعي فتؤخر زكاتك إلى مجيئه؛ لأن حولك مجيء الساعي وحلوله عليك. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها بينهم، وإنما وجب أن
6
الجزء 2 — ص ١٩٨