كتاب زكاة الذهب والورق
١٩٥
غيرها، أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة ما لو أن رجلا وجبت عليه الزكاة في غنمه وعليه دين زكاها ولم يمنعه الدين من الزكاة.
قال محمد بن رشد أما مسألة الدنانير؛ فإن لم تكن له عروض تفيء بما عليه من الزكاة للأعوام الماضية، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة واختلف إن كانت له عروض تفيء بما عليه من الزكاة للأعوام الماضية؛ فقيل : إنه يزكي للأعوام الماضية، ويجعل دين الزكاة في عروضه، وهو قول سحنون هذا، وقول أشهب في المدونة، خلاف ظاهر قول ابن القاسم فيها، ونص قوله في سماع سحنون من كتاب زكاة العين في بعضه الروايات وجه قول ابن القاسم: إن الزكاة لما كانت متعينة في عين المال، وجب أن تؤخذ من عينه لأول سنة؛ فإذا أخذت فكأنها قد أخذت حين وجبت، فلا يزكي للعام الذي بعده إلا ما بقي إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة وإن كانت له عروض، ووجه قول أشهب، وسحنون أن الزكاة، وإن كانت متعينة في المال، فقد ترتبت في الذمة بتأخيرها عن وقتها، فأشبهت سائر الديون ووجب أن تجعل في العروض، وتزكى لجميع السنين، وأما مسألة الغنم فسواء كانت له عروض أو لم تكن له عروض، إذ لا يسقط الدين زكاة الماشية ؛ قيل : إنه يبدأ بالعام الأول فيزكي زكاة واحدة، وهو قول سحنون هذا، وقول ابن القاسم في رسم العرية، ورسم أسلم من سماع عيسى، وقيل: إنه يبدأ بالعام الآخر، ثم يؤخذ منه زكاة ما مضى من الأعوام؛ لأنه كان ضامنا لها، وهو قول ابن الماجشون وقول أصبغ ، وروايته عن ابن القاسم، وقول سحنون في المختصر، وبالله التوفيق.
،
من سماع أبي زيد من ابن ابن القاسم
قال أبو زيد: سئل ابن القاسم عن الرجل تقيم عنده أربعون شاة ستة أشهر، ثم يبيعها بعشرين دينارا، فتقيم العشرون دينارا أشهرا، ثم يبتاع بها أربعين شاة، متى
يزكيها؟
قال: يستقبل بها حولا من يوم اشتراها.
قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة، وتحصيل القول فيها في أول رسم من سماع أشهب، فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وقال: في رجل كانت عنده أربعون شاة، حال عليها الحول ولم يأته المصدق، ثم باعها بعد الحول ؛ هل عليه زكاة فيما باعها به؟ قال: إن كان باعها بعشرين دينارا كان عليه نصف دينار ساعتئذ وإن باعها بأقل
الجزء 2 — ص ١٩٥