کتاب زكاة الذهب والورق
۱۹۳
والصحيح ما ذهب إليه مالك، وعامة العلماء: أنها توضع في الأصناف المذكورين، ويؤثر بذلك أهل الحاجة منهم.
وقوله: إن العبد لا يولى على الصدقة صحيح؛ لأن العمالة عليها في قبضها من أهلها، ووضعها في أهلها، ولاية كالحكم؛ فلا يصح من العبد، لما لسيده عليه من
الحجر،
مع
نقصان
مرتبته.
وقول مالك: لا يجوز أن يليها إلا من كان يجوز له أن يأخذ منها، يستفاد منه أنه: لا يجوز أن يوليها أحد من بني هاشم؛ لأن الصدقة لا تحل لهم، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن الهاشمي يجوز أن يولى على الصدقة؛ لأن الذي يتخذ منها، إنما يأخذه بعمالته، كالغني الذي لا تحل له الصدقة، وهو يأخذ منها بعمالته، وقد خالفه أبو يوسف، وقال بقولنا وهو الصواب؛ لأن الهاشمي لما لم يكن له في الصدقة حق بفقره، كان أحرى ألا يكون له فيها حق بعمالته، ومن سواه لما كان له فيها حق بفقره، لم أن يكون له فيها حق بعمالته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة يمتنع لغني إلا لخمسة؛ فذكر فيهم أو لعامل عليها "؛ فلما قال: إنها لا تحل لغني إلا بالعمالة، دل أنها تحل له إذا كان فقيرا دون عمالة؛ فخرج من ذلك الهاشمي بالإجماع على أنه لا تحل له إذا كان فقيرا دون عمالة وقد أجاز أحمد بن نصر أن يستعمل عليها العبد، والنصراني قياسا على الغني، وهو بعيد وإنما قال: إن العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يأخذ منها كما يأخذ الغارمون، من أجل أنه هو الذي يقسمها، فلا يحكم لنفسه، وجائز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته على مذهبه في أن الزكاة موضوعة في الأصناف بالاجتهاد، لا مقسومة عليهم بالسوية.
سننه
،٢٥٦٣
(1) أخرجه الترمذي ح ٥۸۹ ، وأخرجه أبو داود ح ۱۳۹۵ ، وأخرجه النسائي في سننه ح وأخرجه ابن ماجه ح ۱۸۲۹ ، وأخرجه الدارمي في سننه ح: ٠١٦۰ ، وأخرجه مالك في الموطأ ح ٥٩٨، وأخرجه أحمد في مسنده :ح: ۱۱۰۵۱، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ح: ٢٢٣٠، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ٣٤٧٦ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على ١٤١٣، وأخرجه الدارقطني في الصحيحين ح: ح: ١٧٥٨، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ۱۲۲۲۰ وأخرجه الطيالسي في مسنده ح ۲۳۷۲ وأخرجه الشافعي في الأم ح: ٦٠٤، وأخرجه القاسم بن سلام الهروي في الأموال ح ۱۱۵۲ ، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال ح: ١٦٦٢ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ١٦٠١ ، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع ح ٥۹ ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح: ١٩٣٤، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ۱۰۲۰، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٧٦٣، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح: ۱
.١٠٥١
الجزء 2 — ص ١٩٣