البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٧٣

کتاب زكاة الذهب والورق ١٦٩ لا يدير على سنة التجارة؛ لكونه قادرا على حفظ أحواله، والذي يدير على سنة الإدارة؛ لكونه غير قادر على حفظ أحواله، وقول عيسى بن دينار إنه إذا كان الذي يدير هو الأكثر، زكاه كله على الإدارة استحسان واحتياط للمساكين على غير قياس؛ لأنه إذا زكى ما لا يدار، وإن قل على سنة ،الإدارة، فجعل مخرجا لزكاة العرض قبل بيعه ولزكاة الدين قبل قبضه، وقد قال ابن القاسم في المدونة أما من فعل ذلك لم يجزه، وكان كمن أدى زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول، وظاهر معنى المدونة وسماع أصبغ من أنه يزكي المالين جميعا على الإدارة، وإن كان الذي يدار هو الأقل إغراق في الاستحسان، وقول أصبغ قريب منه في الاستحسان؛ لأنه يزكيهما جميعا في مذهبه على الإدارة، وإن كان الذي يدار هو الأقل، إلا أن يكون ما أبقى منه ولم يدخله في الإدارة، أبقاه على عزم أنه لا يدخله في الإدارة، وأما قول مطرف وابن الماجشون: إن الأقل تبع الأكثر ، فهو كلام خرج على غيره تدبير ولا تحصيل؛ إذ لا يستقيم أن يزكي ما يدور على غير الإدارة، كما يستقيم أن يزكي ما لا يدار على الإدارة؛ لأن الذي يدير يبيع ويشتري، وغير المدير يزكي إذا باع؛ إلا أن يكون معناه في الذي يبيع العروض بالعروض، ولا ينض له ما تجب فيه الزكاة، وفي قول عيسى بن دينار لفظ فيه نظر، وهو قوله أولا يشتري به شيئا؛ لأن العين ما لم يشتر به شيئا، فحكمه حكم المدار في أنه تجب زكاته في كل عام، ومثله قول أصبغ وسائر ماله بحاله لا يحركه، فتدبر ذلك، وقف عليه وبالله التوفيق
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.