کتاب زكاة الذهب والورق
١٦٧
الزكاة؟ في فأرى الزكاة عليه؛ لأن ما بقي من طعامه فيه وفاء لدينه، بمنزلة الدار؛ فإذا باع الطعام لم يكن عليه زكاة في الثلاثين دينارا التي كانت عرضا لديه، وما باع به أكثر ذلك، زكاه مع الثلاثين التي زكاها أولا التي قضى، وإن كان الذي يفضل عن الثلاثين أقل مما فيه الزكاة؛ لأنها من الأولى.
من
ما
قال محمد بن رشد قوله إنه يزكي الثلاثين دينارا التي باع للكراء، ويجعل الدين الذي عليه للكراء فيما بقي من الطعام صحيح؛ لا خلاف فيه؛ لأن الطعام قد حال عليه الحول فلا يدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في الذي عليه مائة دينارا دين وله مائتان حل حول إحداهما ولم يحل حول الأخرى، ولا يكون له أن يجعل الدين الذي كان عليه للكراء فيما باع من الطعام، فلا يزكيه كما يكون له أن يجعل المائة التي عليه في المائة التي حال ،حولها، فلا يزكيها على الصحيح من القولين في ذلك، وأما قوله: فإذا باع الطعام لم تكن عليه الزكاة في الثلاثين دينارا التي كانت عوضا لدينه، فيتخرج ذلك على قولين أحدهما هذه أنه لا يزكي الثلاثين دينارا التي كانت وفاء للدين الذي كان للكراء عليه، حتى يحول الحول عليها من يوم سقط دين الكراء عنها، وهذا يأتي على ما في رسم استأذن من سماع عيسى في الذي يفيد فائدة وعليه دين يستغرق ما بيده أنه لا يزكي ما بيده حتى يحول الحول على الفائدة من يوم أفادها، وعلى ما في المدونة لمالك فيمن كان بيده مال وعليه دين مثله فوهب له بعد أن حال الحول على بیده، أنه لا زكاة عليه فيها بيده حتى يحول عليه الحول من يوم سقط الدين عنه، والقول الثاني: أنه يزكي جميع ثمن ما بقي من الطعام بعدما باع منه الدين ساعة بيعه قرب ذلك أو بعد لسقوط الدين عنه، وهذا يأتي على قول غير ابن القاسم في المدونة وعلى ما يلزم ابن القاسم على أصله في مسألة رسم العرية من زكاة المائة الثانية إذا حل عليها الحول، وجعله الدين في المائة التي كان زكاها، وهذا تفسير معنى قول ابن أبي زيد في النوادر عقب هذه المسألة، وهذا على قول من قال في المائتين حولهما مختلف، وعليه مائة يزكي مائة واحدة، ولو كان له عروض سوى الطعام تفي بالثلاثين دينارا، لزكى جميع ثمن الطعام قولا واحدا، ولو كان مديرا لقوم جميع الطعام إذا حال عليه الحول، فأسقط منه الثلاثين التي عليه للكراء، وزكى الباقي إن لم يبعه، ولم يكن في ذلك كلام ولا اختلاف؛ فهذه المسألة يفترق فيها حكم المدير من غير المدير؛ لأن غير المدير يزكي الثلاثين مرتين على ما ذكرناه من أحد القولين، وأما مسألة العرية من سماع عيسى، فمن قال إن حكم المدير يختلف فيها من غير المدير فقد أخطأ، وبالله التوفيق.
رسم
الجزء 2 — ص ١٦٧