البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٦٩

کتاب زكاة الذهب والورق حلول حوله بشهرين، أو ما أشبه ذلك، وأن السلف قد كان من أول الحول، وهو تأويل بعيد لا تستقيم به المسألة، لقوله زكاه مع ماله إذا خلطه بماله وجرت فيه التجارة قبل الحول؛ إذ لو كان السلف من أول الحول، لوجبت عليه فيه الزكاة بحلول الحول إذا كان له به وفاء خلطه بماله وجرت فيه التجارة، أو لم يخلطه به ولا جرت فيه التجارة. مسألة: قيل لأصبغ : أرأيت المقارض يعمل بالمال سنة فيفاصل صاحبه ويقبض حصته من لربح، وله مال لا تجب فيه الزكاة، وقد حال عليه الحول؛ إلا أنه إذا جمع إلى ما ربح في القراض صار به ما يجب في مثله الزكاة؛ هل يضمه إلى ربح هذا القراض فيزكيه معه؟ قال: لا يكون له أن يضمه إلى فائدة إن كانت عنده لم يجب فيها شيء، ولهذه يستدل على المساقي يصير في حصته من التمر وسقان، ويجد من نخله ثلاثة أوسق، إن عليه أن يزكي ما صار له؛ فهذه وتلك سواء على العامل أن يزكي ما صار له واجب، فلما كان ذلك عليه لم يضف إلى غيره، وكان هذا بزكاته وسنته، وهذا بزكاته وسنته. قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة لأصبغ في نوازله من كتاب القراض أيضا بزيادة ألفاظ فيها بيان ومراده في الموضعين أن المقارض لا يضم ماله من مال قد حال عليه الحول ولا يبلغ ما تجب فيه الزكاة إلى ما ربح في القراض، فيزكيه مكانه إن كان يبلغ بإضافته إليه ما تجب فيه الزكاة، وإن كان قد زكى الربح، ولكنه يضيفه إليه ويستقبل به حولا كما أن المساقي هذا صار له من التمر في حصته وسقان، وجد من نخل له ثلاثة أوسق لا يضيف الثلاثة الأوسط إلى الوسطين فيزكيها، وإنما يزكي الوسقين خاصة إذا كان لصاحب الحائط ما إذا أضافه إلى الوسقين وجبت فيه الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه نص خلاف؛ لأن الربح إنما يزكيه العامل في القراض على ملك رب المال، وكذلك حظه من تمر الحائط في المساقاة، إنما يزكيه على ملك رب الحائط ؛ ألا تری أنه يزكي حظه من الربح، وحظه من تمر المساقاة، وإن كان لا يبلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة؛ فوجب ألا يضيف إلى ذلك ما يزكيه على ملكه، وأن يكون يفرق هذا على سنته، وهذا على سنته. وقوله: فهذه وتلك سواء على العامل أن يزكي ما صار له واجب، أي عليه أن يزكي ما صار له من الثمن في المساقاة بإضافته إلى ما صار لصاحب الحائط ؛ فلما كان عليه أن يزكي ذلك وإن كان لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة، لم يضف إلى ذلك الثلاثة الأوسق، ولا كان عليه فيها زكاة، وكان هذا على سنته، وهذا على سنته.
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.