البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٥٨

154 مسألة: کتاب زكاة الذهب والورق وسئل سحنون عن رجل له مائتا در هم ليست كيلا بالأندلس وهي تجوز عندهم مجاز الكيل؟ وهي قال: لا يكون عليه فيه الزكاة، إلا أن ينقص من الكيل نقصانا يسيرا. قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم في أن النصاب من الورق خمس أواق وهي مائتا درهم كيلا تجيء بوزن زماننا مائتي درهم وثمانين درهما؛ فإن نقصت من ذلك نقصانا بينا تتفق عليه الموازين لم تجب فيها الزكاة، إلا أن عددا، يجري تجوز بجواز الموازنة فتجب فيها الزكاة. وإن كان النقصان كثيرا وهو ظاهر ما في الموطأ، وقيل: إن الزكاة لا تجب فيه وإن كان النقصان يسيرا، وإلى هذا ذهب ابن لبابة وقيل: إن كان النقصان يسيرا وجبت فيها الزكاة، وإن كان كثيرا لم تجب فيها الزكاة، وهو قول سحنون هذا، وأما إن كانت لا تجوز بجواز الكيل فلا تجب فيها الزكاة وإن كان النقصان يسيرا قولا واحدا، فهذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة. مسألة: وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجارة، فأتى شهره الذي يقوم فيه هل يجب عليه أن . يبيع عروضه بالغا ما بلغ؟ قال عليه أن كما يبيع يبيع الناس لحاجتهم، ويؤدي زكاة ماله، قيل له: فإن لم يبع من العروض حتى تلفت بعدما حال عليه الحول هل يكون ضامنا للزكاة؟ قال: نعم. قال محمد بن رشد وهذا كما قال إن للرجل أن يتقصى في سلعته للبيع، ويجتهد في تسويقها ليؤدي منها الزكاة دون تفريط ولا تأخير وليس يلزمه أن يبيعها من حينه بما يعطى فيها من قليل أو كثير؛ لأن ذلك من إضاعة المال، فإن فرط في بيعها حتى تلفت لزمه ضمان الزكاة، وإن تلفت قبل أن يفرط لم يلزمه ضمان ما تلف، وزكي الباقي إن كان ما يجب فيه الزكاة. وقيل: إنه تلزمه الزكاة وإن لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة؛ لأن المساكين نزلوا معه بحلول الحول منزلة الشركاء، فما تلف فمنه ومنهم وما بقي فبينه وبينهم، وبالله التوفيق. مسألة: قال سحنون في الذي يموت ويترك مالا وولدا صغارا أو كبارا: إن الزكاة على
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.