١٥٢
حسب له من يوم قبضه، فزكاه على ذلك وهو وجه ما سمعت.
کتاب زكاة الذهب والورق
قال محمد بن رشد جواب ابن القاسم في هذه المسألة مبني على القول بأن الرجل إذا كان له مال وعليه دين ،مثله فوهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده، أو أفاد مالا فيه وفاء به أنه يزكي ما بيده من المال، ولا يستقبل به حولا ثانيا من يوم وهب له الدين أو أفاد ما فيه وفاء به، وهو قول غير ابن القاسم في المدونة، خلال قول مالك فيها، وأحد قولي ابن القاسم على ما تقدم من اختلاف في قوله في ذلك في سماع عيسى؛ لأنه قال: إنه يزكي من المائة التي قبض مقدمة في كراء داره خمسة أعوام، هذا حال عليها الحول ما يجب منها للعام الماضي مع قيمة الدار، وما يجب منها للعام الماضي قد كان عليه دينا، وإنما سقط عنه الدين فيه بالسكنى شيئا بعد شيء وسقوط الدين عنه فيه بالسكنى كهبته له سواء، فأوجب عليه فيه الزكاة بحلول الحول، ولم يأمره باستئناف حول من يوم سقط عنه فيه الدين شيئا بعد شيء، ويأتي على قياس القول الثاني وهو الذي في المدونة لمالك، ألا يزكي شيئا من ذلك حتى يحول عليه الحول بعد سقوط الدين عنه بالسكنى ووجه العمل في ذلك أن يؤخر حتى يمضي من العام الثاني ماله قدر فيزكي ما ينوب قدر ذلك من العام الأول؛ لأنه هو الذي حال عليه الحول بعد سقوط الدين عنه، ثم إذا مضى بعد ذلك أيضا ماله قدر زكى ما ينوب ذلك كذلك أبدا حتى ينقضي العام الثاني، فيزكي بانقضائه ما بقي من واجب العام الأول، وأما تزكيته منها قدر قيمة الدار عند حلول الحول عليها عنده فلا اختلاف في ذلك؛ لأن الدار وفاء بالدين، وملكها له ،قديم، وكذلك يدخل هذا الخلاف أيضا فيما يجب عليه من الباقي، فقال في الرواية على أصله فيها: إنه يزكي منه بقدر ما سكن شيئا شيئا، وعلى ما في المدونة لمالك لا يزكي منه بقدر ما سكن حتى يحول عليه الحول من يوم سكنه، ومعنى قوله وأوقفت الدار في عشرين أن هذا الباقي الذي يزكي منه بقدر ما يسكن إنما هو ما بعد قيمة الدار وبعد العشرين التي تجب العام الماضي؛ لأنه قال: إن الكراء كان خمس سنين بمائة دينار ويلزم على قياس القول الآخر، وهو بنى عليه جوابه في الرواية إذا زكى من المائة التي قبض ما يجب لما مضى مما حال عليه الحول أن يجعل ما بقي من ذلك أيضا فيما عليه من الدين، فيزكي قدره من المائة كما يجعل في ذلك قيمة الدار ، ويزكي قدره منها لأنه إذا أخرج زكاته، صار الباقي منه بعد إخراج الزكاة كما أفاده مكانه، فيجعل الدين فيه على هذا القول، ويزكي قدر ذلك مكانه من غير أن يستقبل بذلك حولا من حينئذ، كما قال ابن المواز، على قياس هذا القول فيمن آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها ومضت سنة ولا
الجزء 2 — ص ١٥٢