كتاب زكاة الذهب والورق
١٤٣
حتى ينكسرا جميعا عن الزكاة.
قلت: فإن صار ما بقي منهما ما لو ضم بعضه إلى بعض لم تجب فيه الزكاة؟
قال: فلا زكاة في شيء منهما. قلت: فإن اتجر فيما بقي من الأولى فصارت بربحها ما إذا ضممته إلى ما بقي من الآخرة كانت فيه الزكاة؟
قال: فإذا صارت كذلك زكاها مكانه، وكان حولها من يوم صارت بربحها ما إذا
ضممته إلى ما بقي من الآخرة وجبت فيه الزكاة، وكانت الآخرة على حولها.
قلت: فإن لم تزد شيئا وكانت على حالها حتى حال حول الآخرة؟ قال: إذا كانتا جميعا حين يحول حول الآخرة ما لا تجب فيما بقي منهما الزكاة فضمهما، فمتى صارتا بربحهما ما تجب فيه الزكاة فزكهما، ثم اجعل حولهما جميعا حولا واحدا من يومئذ. قلت: فإن كان حل حول الأولى فنظرنا فيما بقي منهما وفيما بقي من العشرين الآخرة، فإذا ليس فيهما زكاة إن ضمتا، فتركنا الزكاة فمضى لها بعد حلول حولها خمسة أشهر ولم يحل حول الآخرة بقي لها شهر فصارت قبل حلول حولها بشهر ما يجب فيه الزكاة بربحها إذا ضممتها إلى ما بقي من الأولى؟ قال: إذا صارت كذلك فزد ما بقي من العشرين الأولى مكانك، واترك الأخرى إلى حلول حولها، ويكون حلول ما بقي من العشرين الأولى من يوم صار ما بقي من العشرين الآخرة وربحها ما إذا ضممته إلى ما بقي من العشرين الأولى وجبت فيه الزكاة، قال: وكذلك قال مالك في هذا كله. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى، مفسرة لما وقع في المدونة فيها من الألفاظ الملتبسة، والأصل فيها : أن الفوائد المفترقة إذا كان في الأولى ما يجب فيه الزكاة فلا يضاف بعضها إلى بعض، وتزكى كل فائدة على حولها حتى ترجع كلها إلى ما لا زكاة فيه؛ مثال ذلك أن يفيد الرجل ما لا تجب فيه الزكاة، ثم يفيد بعد ذلك بأشهر ما تجب فيه الزكاة، أو لا تجب فيه الزكاة؛ فإنه يزكي كل مال على حوله أبدا، ولا يضيف أحدهما إلى الآخر حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا؛ فإذا رجعا جميعا إلى ما لا زكاة فيه وتماديا جميعا ناقصان عما تجب فيه الزكاة، حتى يمر بهما الحولان جميعا وهما على نقصانهما صارا مالا واحدا، وسقطت منهما الزكاة؛ إلا أن يرجعا بالربح فيهما، أو في أحدهما إلى ما تجب فيه الزكاة، فيزكيهما حين بلغا بالربح ما تجب فيه الزكاة، ويكون حولهما واحدا من حينئذ، وإن زكاهما على حوليهما
الجزء 2 — ص ١٤٣