١٤٠
کتاب زكاة الذهب والورق
قال محمد بن رشد قوله واشترى عرضا بدنانير فاتجر في ذلك حولا، ثم باع بعد الحول، يريد اشترى عرضا بدنانير دينا في ذمته، فاتجر في ذلك حولا، ثم باع بعد الحول، فأدى الثمن وبقي له الربح، وذلك كله صحيح على المشهور في المذهب من أن الأرباح مزكاة على أموال الأصول، إلا أن حول الربح الذي تسلف العرض واتجر فيه، محسوب من يوم اتجر في العرض، لا من يوم استسلفه؛ من أجل أن العرض لا تسلف زكاة في عينه، وحول الربح الذي تسلف الدنانير واتجر فيها، محسوب من يوم الدنانير؛ لأنه لا ضامن لها بالسلف وفي عينها الزكاة، وحول ربح الذي اشترى العرض فاتجر فيه، محسوب من يوم اشتراه إن كان اشتراه للتجارة وإن كان اشتراه للقنية، ثم بدا له فاتجر فيه فهو محسوب من يوم ،باعه، وقيل من يوم نض ثمنه في يده، والله الموفق للصواب.
مسألة:
وسألت ابن القاسم عن الحديث لا تحل الصدقة لآل محمد، فقال إنما ذلك في
الزكاة، وليس في التطوع.
قلت له: فمواليهم؟
قال: لا أراهم من ذلك، ولا أرى بأسا أن يعطوا من الزكاة؛ فاحتججت عليه بالحديث الذي جاء مولى القوم منهم.
فقال: قد جاء حديث آخر: ابن أخت القوم منهم، يضعف بذلك حديث الموالي. قال أصبغ : وإنما تفسير مولى القوم منهم يريد في الحرمة منه بهم، والبر منهم به؛ كما يفسر الحديث: أنت ومالك لأبيك، يريد في الطواعية ،والبر، لا في الإلزام، ولا في
القضاء.
:
قال أصبغ وآل محمد عشيرته الأقربون؛ آل عبد المطلب، وآل هاشم، وآل عبد مناف، وآل قصي، وآل غالب.
قال عيسى قلت لابن القاسم فلو أن رجلا فرق زكاة ماله، ألا يعطيهم منها وهم
محتاجون؟
قال: لا يعطيهم.
قلت: فإن فعل، أتجزئ عنه؟
قال: لا تجزئ عنه.
قال ابن القاسم: إنما ذلك في بني هاشم أنفسهم.
قال أصبغ: وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزلت ﴿ وَأَنذِرْ
الجزء 2 — ص ١٤٠