البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٣٥

کتاب زكاة الذهب والورق قيل له : إنه حين أمسكها، أمسكها لا يريد بيعها؟ فقال: أرى أن يزكي ثمنها إذا باعها. ۱۳۱ قال محمد بن رشد اتفق ابن القاسم وأشهب في الذي يرث السلعة أو يشتريها للقنية، أنها لا ترجع إلى التجارة لنيته واختلفا إذا اشتراها للتجارة ثم نوى بها القنية. فقال أشهب : إنها لا ترجع بنية إلى القنية، ورواه عن مالك؛ وقال ابن القاسم: إنها ترجع بنيته إلى القنية، ورواه أيضا عن مالك؛ لأن الأصل القنية، فترجع السلعة إلى الأصل بالنية، ولا ترجع عن الأصل بالنية، وذهب أشهب إلى أنهما أصلان، فلا ترجع السلعة من أحدهما إلى الآخر بالنية، ورواه عن مالك بقوله: في الذي يبتاع الجارية للبيع فتعجبه فيبدو له فيحبسها للوطء، ثم يبدو له بعد مدة فيبيعها، أنه يزكي ثمنها حتى يبيعها هو على أصله الذي رواه أشهب عنه في أن ما كان من العروض للتجارة، لا يرجع إلى القنية بالنية وعلى قول ابن القاسم وروايته عن مالك: في أن ما كان أصله للتجارة يرجع إلى القنية بالنية، يستقبل بثمن الجارية حولا من يوم قبضه، وبالله التوفيق. مسألة قال: وسئل عن الذي يبتاع الجارية يختدمها فتقيم عنده سنين تخدمه، ثم يبيعها؛ فأما أيزكي ثمنها؟ فقال: نعم، ثم أطرق شيئا ثم التفت إلى السائل فقال: إن الذي سألت عنه يختلف من الناس من يشتري الولائد يخدمنه، ثم يبيع، فهذا الذي أرى عليه الزكاة إذا باع؛ الذي يشتري الخادم للخدمة ليس يرصد فيها بيعا، ولا يهم به ولا يريده؛ فلا أرى عليه زكاة حتى يحول على الثمن الحول. قال محمد بن رشد ما فسر مالك في آخر المسألة يقضي على أن جوابه في أولها إنما هو في الذي يشتري الجارية لتخدمه، وفي نفسه إن وجد ثمنا باعها، وأما الذي يشتري الجارية لتخدمه لا يريد بيعها ولا يهم به فلا اختلاف في أنه لا زكاة عليه في ثمنها إن باعها حتى يحول عليه الحول، وقوله هذا جار على أصله في رواية أشهب عنه أن ما اشتري للتجارة لا يرجع بالنية إلى القضية، كما لا يرجع ما ورث أو اشتري للقنية إلى التجارة بالنية، وذلك أنه لما كانت القنية والتجارة عنده أصلين لا يرجع أحدهما إلى صاحبه بالنية، فاشترى الجارية للوجهين جميعا، غلب التجارة احتياطي للزكاة كالبينتين إذا أوجبت إحداهما حكما، ونفته الأخرى، أنه يؤخذ بالموجبة للحكم دون النافية له، وكما قال مالك فيمن له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق، إنه متمتع يجب عليه الهدي، وهي رواية ابن غانم عن مالك، واختيار سحنون، وعلى مذهب ابن
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.