۱۲۸
کتاب زكاة الذهب والورق
الزكاة لم يشكل أن عليه إخراج الزكاة.
من سماع أشهب وابن نافع من مالك
من الكتاب الذي فيه الحج والوصايا والزكاة
رواية سحنون بن سعيد عنهما
وسألته عمن ابتاع سيفا فيه حلية تجب في مثلها الزكاة، فيحول عليها عنده الحول؟ قال: ليس فيه زكاة، وإن أقام عنده سنة.
قلت له: إنه يشتريه للتجارة!
قال: ليس عليه فيه زكاة.
قلت له: ربما كان في السيف الفضة الكثيرة، فيكون النصل فيها تبعا لما فيه من الحلية حتى يشترى بالدنانير، وهو جل ذلك، ومن أجله اشتري فقال: لا أرى فيه زكاة حتى يباع ثم فيه زكاة واحدة، وهو عندي مثل الرأس يشتريه الرجل لتجارة.
قال محمد بن رشد معناه أنه غير مدير، ولو كان مديرا لقومه في كل عام وزكاه على مذهبه وهذا على أصله في رواية أشهب عنه أن الحلي المربوطة بالحجارة كالعرض سواء، يقومه المدير، ويزكيه غير المدير إذا باعه كان الذهب تبعا للحجارة أو غير تبع، وأما على رواية ابن القاسم عنه فيزكي ما فيه من الفضة تحريا في كل عام، ويقوم النصل وإن كان غير مدير زكي في كل عام ما فيه من الفضة تحريا، ولا زكاة عليه في النصل حتى يبيع ؛ فإذا باع فض الثمن على قيمة النصل، وقيمة الحلى مصوغا، فزکی ما ناب النصل من ذلك، وقد تؤول على مذهبه أنه لا يفض الثمن ويزكي ما زاد على ما زكي ،تحريا، وسواء كان الحلي تبعا للنصل، أو غير تبع، وقد روى ابن القاسم عنه: إن كان الحلي تبعا للنصل كرواية أشهب.
مسألة:
وسئل عن رجل يكون له خمسة عشر دينارا، ونقرة فيها خمسة دنانير، فيشح على أن يعطي نصف دينار، ويأبى إلا أن يعطي ربع العشر من الخمسة عشر، وربع العشر من النقرة التي فيها خمسة دنانير؟
قال: ذلك له.
قال محمد بن رشد وهذا كما قال إذ لا يلزم أن يخرج عن النقرة مسكوكا؛ لأن ذلك أكثر مما عليه؛ فإن شاء قطع من النقرة ربع عشرها وإن شاء أخرج من غيرها مثلها، مثل وزن ربع عشرها، وأما الذهب فإن كان مقطوعا مجموعا، أخرج منه، وإن
الجزء 2 — ص ١٢٨