١٢٤
ثم
کتاب زكاة الذهب والورق
أدى عنها في المحرم وهي ثلاثون زكاها كلها في رجب. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة على المشهور في أن المذهب من الأرباح مزكاة على الأصول، لقوله فيها: إنه يستقبل بالعشرة والعشرين حولا من يوم وجبت الزكاة في العشرين وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في المسألة التي قبلها، وإنما قال: إنه يزكي العشرين حين البيع؛ لأن زكاتها قد تقررت في ذمته، ووجبت عليه دينا بحلول الحول، وهو في عمله في المال بعد الحول على حول مستأنف، وقول ابن القاسم: ويستقبل بالعشرة والعشرين حولا من يوم وجبت الزكاة في العشرين وهم، وإنما يستقبل الحول بما يقي من الثلاثين بعد إخراج زكاة العشرين منها، وسواء على مذهبه كان له عرض يفي بما أخرج من زكاة العشرين أو لم يكن خلافا لقول أشهب في المدونة، وقد روى ابن وهب عن مالك: أنه يزكي الثلاثين كلها حين باع المتاع قيل له: فإن باع بأقل من عشرين فسكت وهو وهم؛ لأنه يأتي على أن حوله قد انتقل إلى حين باع المتاع بالثلاثين ويلزمه على هذا إن باع بأقل من عشرين، أن تسقط عنه الزكاة؛ ألا ترى أنه سكت لما لزمه ما لزمه من الحجة وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمرا
وسئل مالك عن سهم المؤلفة، أترى أن يقسم على سهمان الصدقة؟ قال محمد بن رشد يريد بالاجتهاد لا بالسواء، وإن رأى أن يجعله في صنف واحد، كان ذلك له؛ إذ الزكاة على مذهبه، إنما توضع في الأصناف المذكورين في الآية بالاجتهاد، ويتبع في ذلك الحاجة في كل عام، ولا يقسم بدينهم أثمان على السواء؛ هذا مذهبه الذي لم يختلفه فيه قوله ولا خالفه فيه أحد من أصحابه؛ وقيل: يجعل نصف ذلك السهم لعمار المساجد، ونصفه على سائر الأصناف السبعة، والمؤلفة قلوبهم قوم من صناديد مضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الزكاة يتألفهم على الإسلام؛ ليسلم بإسلامهم من وراءهم منهم أبو سفيان بن حرب، واختلف في الوقت الذي بدئ فيه بائتلافهم، فقيل: قبل أن يسلموا لكي يسلموا، وقيل: بعدما أسلموا كي يحبب إليهم الإيمان؛ فكانوا على ذلك إلى صدر من خلافة أبي بكر، وقيل: إلى صدر من خلافة عمر؛ ثم قال لأبي سفيان قد أعز الله الإسلام، وأغنى عنك وعن ضربائك، إنما أنت رجل من المسلمين وقطع ذلك عنهم، واختلف هل يعود ذلك السهم إن احتيج إليه أم لا يعود؛ فرأى مالك أنه لا يعود، وهو مذهب أهل الكوفة، وقد قيل: إنه يعود إن احتيج إليه ورأى ذلك الإمام، وهو قول ابن شهاب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي.
الجزء 2 — ص ١٢٤