البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٠٤

كتاب الصيام والاعتكاف ممن لا يجب عليه الإتيان إلى الجمعة لبعد منزله من الفسطاط، وهذا على مذهبه في أن الاعتكاف لا يختص بالمسجد الذي تجمع فيها الصلوات، لعموم قوله عز وجل: وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] الآية، فإذا كان ممن لا يلزمه الإتيان إلى الجمعة أو ممن لا تجب عليه الجمعة، أو كان اعتكافه أياما يسيرة لا تدركه فيها الجمعة جاز له أن يعتكف في غير المسجد الذي تجمع فيه الجمعة؛ فإن مرض في تلك الأيام ثم صح فغشيته الجمعة قبل أن يفرغ من اعتكافه خرج إلى الجمعة - ولم ينتقض اعتكافه – قاله ابن الماجشون، ورواه ابن الجهم عن مالك، قيل: لأنه دخل بما يجوز له، بخلاف ما لو دخل لاعتكاف أيام تأخذه فيها الجمعة هذا يخرج إلى الجمعة ويبتدىء اعتكافه، قاله ابن الماجشون أيضا، قيل: لأنه دخل بما لا يجوز له، وقد قيل: إن ذلك اختلاف من القول، ولا فرق بين أن يدخل بما يجوز له، أو بما لا يجوز له. وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة، خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عن المعتكفة إذا طلقت أو مات عنها زوجها، أترى أن تخرج؟ قال: لا تخرج بعدما دخلت الاعتكاف لا من وفاة ولا من طلاق، وكذلك المرأة المحرمة. قال محمد بن رشد يريد بقوله وكذلك المرأة المحرمة : إن المحرمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها في الطريق تنفذ لوجهها ولا ترجع إلى بيتها، لتعتد فيه، والمسألتان في المدونة؛ الأولى في كتاب الاعتكاف والثانية في كتاب طلاق السنة؛ والوجه في ذلك: أنها قد دخلت في عمل بر لزمها إتمامه فلم يجز لها إبطاله، لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ۳۳]، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، وهذا ما لا اختلاف فيه، كما أنه إذا سبق الطلاق أو الموت - الاعتكاف والإحرام - لم يصح لها أن تحرم، ولا أن تعتكف حتى تنقضي العدة؛ لأنها قد لزمتها، فليس لها أن تقضيها وبالله التوفيق. ومن كتاب نذر سنة وسئل مالك عن الصيام قبل الاستسقاء أمما يعمل به؟ قال: ما سمعت إنكارا على من عمله. قال محمد بن رشد الصيام قبل الاستسقاء مما لم يأت به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين ،بعده، وإنما هو أمر أحدثه بعض
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.