البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٨٠٢

۹۸ من يرى عليها الإطعام دون القضاء. كتاب الصيام والاعتكاف قال بذلك من رأى قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ﴾ [البقرة: ١٨٤]، محكمة في المرضع، والحامل، والشيخ ولها على المشهور من مذهب مالك في الفطر ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي إذا قدرت على الصيام ولم يجهدها الإرضاع، وحال يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي إذا أجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها إما بأنه يبقى لها من اللبن إن لم تفطر ما ترمقه به وإما لأنها تقدر على أن تستأجر له من ترضعه من ماله أو من مال الأب، أو مالها إذا كان يقبل غيرها، وحال يجب عليها الفطر والإطعام، وهي إذا خافت على ولدها: إما بأنه لا يقبل غيرها، وإما بأنها لا تقدر على أن تسترضع له بحال؛ فهي قوله اشتد عليها الحر: أي اشتد عليها فأجهدها بسبب الإرضاع، ولو لم يجهدها الإرضاع فأفطرت، لكانت بمنزلة غير المرضع تكفر إن كانت في رمضان كفارة المتعمد، وتقضي، وإن كانت في نذر أيام بأعيانها أتمت وقضت ولم يجب عليها كفارة ولا إطعام. مسألة: قال سحنون قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل عليه نذر صيام هل له أن يتطوع قبل الفراغ منه؟ قال: لا. قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ لأن النذر المبهم يتخرج على قولين: أحدهما: أنه على الفور. والثاني: : أنه على التراخي؛ فأما على القول بأنه على الفور، فلا يجوز له أن يتطوع بالصيام قبله؛ لأن ذلك اليوم مستحق عليه صومه في النذر ، إلا أن يكون يوما مرغبا في صيامه، كيوم عاشوراء، وشبهه؛ فيخرج جواز صومه قبل النذر على ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إذ نام عن صلاة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. وأما على القول: بأنه على التراخي كقضاء رمضان الذي قد وسع فيه وإلى شعبان، فلا ينبغي له أن يتطوع بالصيام قبله لوجهين أحدهما: أن صيام التطوع لا يفوته، فهو إن بدأ به فاته فضل بتعجيل النذر. والثاني: مخافة أن يموت قبل أن يقضي النذر، فلا يتقبل منه التطوع، على ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لا تقبل من أحد نافلة – وعليه فريضة - حتى يؤديها؛ إلا أن يكون يوم مرغب في صيامه، كيوم عاشوراء.
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.