البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٩٧

كتاب الصيام والاعتكاف ۹۳ وإذا باشر فانعظ فعليه القضاء، أمذى أو لم يمذ؛ أنكر سحنون قول ابن القاسم هذا، ولم يره شيئا. قال محمد بن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن نظر قاصدا إلى التلذذ بالنظر، أو تذكر قاصدا إلى التلذذ بذلك، أو لمس أو قبل، أو باشر فسلم، فلا شيء عليه، وإن أنعظ ولم يمذ، ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن عليه القضاء، وهي رواية ابن القاسم. والثاني: أنه لا شيء عليه، وهي رواية أشهب عن مالك في المدونة. والثالث: الفرق بين ما بين المباشرة، وما دونها من قبلة، أو لمس؛ فإن أنعظ من مباشرة فعليه القضاء، وإن أنعظ فيما دونها فلا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون، وإن أمذى فعليه القضاء، وإن أنزل، ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول مالك في المدونة في القبلة والملامسة والمباشرة، والنظر، والتذكر للذة محمولان على ذلك. والثاني: أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إلا أن يتابع حتى ينزل، وهو قول أشهب، وأصح الأقوال؛ لأن الكفارة لا تجب إلا على من قصد انتهاك حرمة الصوم، وهذا لم يفعل إلا ما وسع له فيه، فغلبه الإنزال. والثالث: الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة، وبين النظر، والتذكر؛ فإن لمس أو 6 قبل، أو باشر فأنزل، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع ذلك، وإن نظر وتذكر فأنزل، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل، وهذا القول هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة وأما إن نظر على غير قصد، أو تذكر، فأمذى دون أن يتابع النظر، أو التذكر؛ ففي ذلك قولان: أحدهما: أن عليه القضاء، وهو قول مالك في هذه الرواية في النظر، والتذكر محمول عليه. والثاني: أنه لا قضاء عليه، إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل، وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في غير المستخرجة في التذكر، والنظر محمول عليه، إذ لا فرق بينهما، وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافعي وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم، والمتأخرون من البغداديين يقولون إن القضاء على من قبل وأمذى في مذهب مالك، إنما هو استحباب، فقف على ذلك. كتاب أوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك: ولا أحب للصائم أن يباشر ، وإن لم يحرك ذلك منه شيئا، ولا يقبل. ومن
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.