البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٧٨

٧٤ كتاب الجنائز ابنه: أنه إذا أوصى بسرف في كفنه، أو الحفر له؛ جعل في ثلثه الزائد على القصد، وهو بعيد لوجهين طاعة. أحدهما: أنه لم يرد بذلك الثلث. والثاني: أن ذلك مكروه لا طاعة فيه، ولا ينفصل من وصية الميت، إلا ما فيه وقيل: إنه يرجع ميراثا وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب، وهو الصواب على ما ذكرناه من أنه لا ينفذ من وصية الميت إلا ما كان فيه طاعة. مسألة: من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤاله ابن وهب قال عبد الملك بن الحسن سألت ابن وهب عن الجنازة يحضرها الولي والقاضي؛ هل يستحب للولي أن يقدم القاضي؟ أم تراه في سعة من ترك تقديمه؟ فقال: إذا حضر القاضي جنازة لم ينبغ لولي الميت أن يتقدم، والقاضي أولى وأحق. قيل له: فصاحب الشرطة، أهو عندك مثل القاضي في مثل هذا؟ قال: لا. قيل له: فالقرشي الذي له الحال والصلاح يحضر الجنازة، وولي الميت حاضر، أهو عندك بمنزلة القاضي؟ فقال: إذا كان على مثل ما وصفت من حاله، وممن ترجى بركة دعائه؛ فإني أستحب لوليه أن يقدمه. قال محمد بن رشد ظاهر قول ابن وهب هذا أن القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من وليها، وإن لم تكن الصلاة والخطبة إليه؛ خلاف ما تقدم في نوازل سحنون، وقد تقدم هناك تحصيل القول في ذلك، وأما استحسانه لولي الميت: أن يقدم القرشي الذي له الصلاة والفضل؛ فذلك حسن من الفعل؛ لأنه شفيع للميت؛ فينبغي أن يتوخى فيمن يتقدم للصلاة عليه من يرجى أن يشفع فيه. مسألة: وسئل عن الرجل يمر بفلاة من الأرض، فيجد رجلا ميتا لا يدري أمسلما أو نصرانيا؟ ما العمل فيه؟ قال ابن وهب إذا لم يعلم جريده على ذكره من فوق الثوب؛ فإن كان مختونا، غسله وصلى عليه ودفنه، وإن لم يكن مختونا واراه.
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.