كتاب الجنائز
فلا يقعد ".
فكان القيام للجنائز مامورا به في ثلاثة مواضع:
أحدها:
يخلفه.
من كان جالسا فمرت به أن يقوم حتى والثاني من اتبع جنازة ألا يجلس حتى توضع. والثالث: من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إذا رآها حتى توضع ثم نسخ ذلك كله بما روي من: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز، ثم جلس وأمرهم بالجلوس "، وروي أنه فعل ذلك مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهى انتهى.
وأما القيام على الجنازة حتى تدفن فلا بأس به، وليس ذلك مما نسخ؛ روي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قبر حتى ) دفن " ، وقد قيل: إنه منسوخ وليس ذلك بصحيح؛ روي: أن علي بن أبي طالب قام على قبر المكفف، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره، وهو الذي روى النسخ؛ فدل ذلك على أنه لم يدخل فيه عنده القيام على القبر - عند الدفن وبعده – والله أعلم. وذهب ابن حبيب إلى أنه إنما نسخ من القيام في الجنائز الوجوب فيمن جلس في سعة، ومن قام فمأجور، وبالله تعالى التوفيق.
فهي
مسألة:
وسئل ابن القاسم عن اللوح واللبن والقصب توضع على اللحد، ويجعل الرجل في تابوت من خشب، ويدفن فيه أو يبنى عليه الآجر. فقال ابن القاسم: أما التابوت فأكرهه، ولا يعجبني أن يدفن فيه أحد، وأما اللبن السنة، والشأن، وأما الألواح فلا أرى ذلك إلا ألا يوجد لبن ولا آجر. قال محمد بن رشد في بعض الروايات ولا ثرى - مكان - ولا آجر، والصواب ولا آجر؛ لأن الأفضل فيما يجعل على الميت في قبره اللبن، ثم الألواح، ثم القراميد، ثم الأجر، ثم الحجارة، ثم القصب، ثم سن ،التراب، وسن التراب خير من التابوت، قال ذلك ابن حبيب ؛ وقد روي عن ابن القاسم وأشهب أنه لا بأس أن يجعل على اللحد اللبن أو القصب أو اللوح، وذلك خفيف، وروي عن سحنون: أنه قال: ما سمعت
(1) أخرجه مالك في الموطأ ح ٥٤٦، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٦٣٦٦، وأخرجه
البغوي في شرح السنة ح: ١٤٧٨.
(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٤٢٥٦.
الجزء 2 — ص ٦٥