البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٥١

كتاب الجنائز ٤٧ [المائدة: 6]، إلى قوله سبحانه: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: ٦]؛ فإذا مات الميت ارتفعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لها وغير ذلك، وغسل الميت إنما هي عبادة للأحياء تعبدوا بها فيه؛ فهي واجبة عليهم على الكفاية بإجماع؛ قيل: وجوب السنن؛ وقيل: وجوب الفرائض ووجه احتجاج أشهب هو أنه يقول لما سقط وجوب غسل الميت بالشهادة، وقد كان واجبه وإن لم تكن به جنابة، وجب أن يسقط بها، وإن كان جنبا؛ إذ لا تأثير للجنابة فيما كان يلزم من غسله لولا الشهادة، وهو احتجاج صحيح من جهة القياس والنظر، وقد جاء بذلك الأثر، ذكر أهل العلم بالسير: أن حنظلة بن أبي عامر الراهب كان قد ألم بأهله في حين خروجه إلى أحد، ثم هجم عليه من الخروج في النفير، ما أنساه الغسل وأعجله عنه ؛ فلما قتل شهيدا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة غسلته، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل امرأته ما كان شأنه؟ فقالت: إنه كان جنبا وغسلت أحد شقي رأسه، فلما سمع الصيحة خرج فقتل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة تغسله، فسمي حنظلة الغسيل وكان من الأوس؛ روي أنها افتخرت على الخزرج، وكانا يتنافسان؛ فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة، ومنا من حمته الدبر: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت ومنا من اهتز العرش لموته بن معاذ؛ فقال الخزرجيون منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب؛ يريدون ولم يقرأه كله أحد منكم، إذ قد قرأه كله جماعة من غير الأنصار؛ منهم عبد سعد وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم. الله من سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم من كتاب العرية بن مسعود قال: وسئل عن الميت يغسل بالعشي فلا يكفن إلا من الغد، أترى ذلك الغسل يجزئه؟ قال: نعم، أرجو أن يجزئه. قال محمد بن رشد الاختيار أن يكون غسل الميت عند ما يحمل؛ فإن أخر حمله بعد غسله أو بات لم يعد غسله، وإن خرج منه شيء غسل مخرجه، وموضعه من الثوب فقط، حكاه ابن حبيب عن أصبغ وغيره، وأما إن خرج منه شيء في حال الغسل، فقد قال بعض العلماء: إن خرج منه شيء بعد أن غسل ثلاثا، غسل خمسا؛ فإن خرج
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.