كتاب الجنائز
99
والرابع: قول ابن حبيب إنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء فيما بينها وبينه، لئلا
يلصق بجسدها فيصف بابتلاله عورتها، وظاهره أنه يفضي بيده في غسله إياها إلى جسدها، ومعنى ذلك عندي فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة؛ فإنه لا يفضي بيده إلى ذلك منها دون أن يجعل عليه خرقة، إلا أن يضطر إلى ذلك كما يفعله الرجل بفرج الرجل، إذا غسله؛ إذ لا يختلف في أن الفخذ والسرة من المرأة عورة، ولا يحل أن ينظر إليه من عدا المرأة ممن لا يحل له الفرج باتفاق، وتنظر إليه المرأة على القول بأن الفخذ ليس بعورة، وكذلك يختلف أيضا في غسل المرأة ذوي محارمها من الرجال، إذا لم يكن ثم رجال يغسلونه
فقال أشهب: إنها تؤممه ولا تغسله
وقال في المدونة: إنها تغسله، ولم يشترط من فوق الثوب.
وقال ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية : أنها تغسله من فوق الثوب، كما قال في المدونة في غسل الرجل ذات ،محرمه والأظهر ألا يغسل الرجل ذوات محارمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في أمه استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة، وأن يغسلنه؛ لأن المرأة في نظرها إلى ذوي محارمها من الرجال، كالرجل في نظره إلى الرجل، فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة.
مسألة:
وسئل عن النصراني يموت وله ابن مسلم، أيغسله ويكفنه ويشهد جنازته؟ فقال: يغسله إلى النار، أهل دينه أولى بذلك، وما يعجبني أن يفعل ذلك؟
قيل له: فيمشي معه؟
قال: يمشي معه ويقول لا يضيع.
قال محمد بن رشد: وقع في بعض الروايات يقول لا يضيع، وفي بعضها يقول لا يصنع، والروايتان صحيحتان، أن لا يخش عليه الضيعة فلا يمشي معه، وإن خشي عليه الضيعة مشى معه معتزلا عن الحاملين له من أهل دينه، وقد مضى تمام القول في هذه المسألة في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم.
مسألة:
قال: وسألته أيحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي عليها؟
فقال: لا بأس بذلك.
(1) أخرجه مالك في الموطأ ح ۱۷۳۵ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ١٢٥٦٥.
الجزء 2 — ص ٤٥