البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٣٦

كتاب الجنائز انتقل الدين إلى الحميل الذي أداه ولم يسقط عن الذي كان عليه، لما بردت جلده بالأداء عنه. ذلك. والثالث: أن الكفالة لازمة للحميل بغير قبول المكفول له، خلافا لأبي حنيفة في والرابع: جواز الكفالة بغير إذن المكفول عنه. والخامس وجوب أخذ المكفول له بها الكفيل. والسادس: أن ذمة المكفول عنه لا تبرأ بوجوب الكفالة على الكفيل حتى يؤدي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الآن بردت عليه جلده "؛ فإذا لم تبرأ ذمته بالكفالة من الدين، كان للذي له الدين أن يتبع بدينه من شاء منهما على أحد قولي مالك، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة. وقيل: إنه ليس له أن يتبع الكفيل، إلا في عدم الذي عليه الدين، وهو أحد قولي مالك، واختيار ابن القاسم، والصحيح في القياس والنظر؛ لأنه إن قضى للمكفول له على الكفيل، قضى في الحين للكفيل على المكفول عنه ؛ فالقضاء للمكفول له على المكفول عنه أولى وأقل عناء، فلا معنى لتبرئة الكفيل بالاتباع مع حضورهما واستوائهما في الملأ والعدد وبالله التوفيق. مسألة: وقيل له: أتحب أن لو منع النساء في جنائزهن من شق الثياب، وضرب الوجه، وأشباه ذلك؟ ذلك فقال: نعم، هذا من عمل الجاهلية. قال محمد بن رشد وهذا كما قال إنه من عمل الجاهلية، فينبغي للإمام أن يغير ويمنع منه ؛ قال صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من شق الجيوب، وضرب ح (1) (1) أخرجه البخاري ح ۳۲۸۱ ، وأخرجه مسلم ح: ١٥۱ ، وأخرجه الترمذي ح: ٩١٩، وأخرجه أبو داود ح: ۲۹۹۹، وأخرجه النسائي في سننه ح ۱۸۵۱ ، وأخرجه ابن ماجه ح: ٢٢١٥، وأخرجه الدارمي في سننه ٣٣٩١، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ١٤١٦، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح ۳۲۲۸ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ح: ٢٠٢٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح ١٩٣٩٦ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ح وأخرجه المروزي في قيام رمضان ح ۲۲ وأخرجه المروزي في مختصر قيام الليل ح: ٥ وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ح: ۷۱۱ ، وأخرجه أبو بكر الخلال في الترجل من مسائل الإمام أحمد ح: ٤٤ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ٣٣٥٨، وأخرجه الطحاوي في ،۲۸۵ ،۱۹۵
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.