البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٣٤

كتاب الجنائز أن وأجاز إذا وضعت خارج المسجد أن تمتد الصفوف بالناس في المسجد، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وعزاه إلى مالك، وقال: هو من رأيه، ولو صلى عليها في المسجد ما كان ضيقا، وفي صلاة رسوله الله صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء في المسجد، دليل على أن الميت ليس بنجس، وقد مضى في أول سماع ابن القاسم من الحجة على ذلك ما فيه كفاية؛ فإذا كان ليس بنجس، وإنما يكره إدخاله في المسجد، إذا لم يدفن فيه، مخافة أن ينفجر منه شيء فيه فلا فرق في كراهية الصلاة عليه في المسجد بين أ يكون فيه أو خارجا منه، وهو مذهب مالك في المدونة وظاهر قوله في الحديث: من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له إذ لم يفرق فيه بين أن تكون الجنازة في المسجد، أو خارجا عنه، وإذا قلنا إن ذلك مكروه؛ فإن فعله لم يأثم ولم يؤجر، وإن لم يفعله أجر؛ لأن حد المكروه ما تركه أفضل من فعله وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ". مسألة: (1) وسئل عن المشي أمام الجنازة للرجال والنساء، أهم في ذلك سواء؟ فقال: لا أرى أن يكون النساء في ذلك بمنزلة الرجال، أيكون النساء بين أيديهم؟ مع الرجال فقال له: إن النساء لا يكن بين أيدي الرجال، ولكن خلفهم أمام الجنازة. فقال: أليس الرجال يحملون الجنازة والنساء أمامها، لا أرى ذلك، وأرى أن يمشين خلفه، والعمل على ذلك. قال محمد بن رشد وهذا كما قال إن النساء يمشين خلف الجنازة؛ لأنهن عورة، فلا يكن بين أيدي الرجال، وإنما اختلف أهل العلم في الرجال؛ فقيل: إن الأفضل أن يمشوا أمام الجنازة؛ وقيل: إن الأفضل أن يمشوا خلفها؛ وقيل: إنهم مخيرون في ذلك، ولا فضل لأحد الوجهين على الآخر؛ وقيل: إنهم يمشون خلف الجنازة إلا أن يكون ثم نساء فيمشون أمامها لئلا يختلط الرجال بالنساء، وتوجيه قول كل قائل وما تعلق به يطول، وهو موجود في مظانه فلا معنى لذكره. مسنده في ح ،۹۵۱۸ (1) أخرجه أبو داود ح ۲۷۷۹ ، وأخرجه ابن ماجه ح: ١٥٠٦، وأخرجه أحمد وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٦٥٠٨ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ح: ٢٤١٨، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح ۳۰۳۹ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٣٨١٤، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح: ۸۸۹
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.