كتاب الجنائز
وقال في آخر سماع أشهب: لا بأس أن يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي، وذلك اختلاف من قوله: كره في سماع ابن القاسم لمن شهد جنازة أن ينصرف حتى يصلي عليها، ولم ير بذلك بأسا في سماع أشهب والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم في تخريج ما تعارض ظاهره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المصلي على الجنازة وتأويله، وذلك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: " من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلي عليها، فله قيراط، وإن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد (1). وروي عنه أيضا أنه قال: " من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان"(۲).
(۱)
فذهب بعض الجالس إلى أن الحديث الأول مبين للحديث الثاني؛ لأن راويه حفظ ممن ذكر أتباع الجنازة من أهلها ما أغفله راوي الحديث الثاني، وذهب آخرون إلى أن المعنى في ذلك: أن الله كان كان تفضل بقيراط من الأجر لمن اتبع الجنازة من أهلها وصلى عليها، ثم تفضل بعد ذلك بالزيادة في الثواب فجعل في الصلاة على الجنازة خاصة قيراطا كاملا من الأجر؛ فمن ذهب إلى التأويل الأول، رأى أن الذي يصح عن
وسمع ابن القاسم واسع المقام إذا وضعت لتدفن حتى يفرغوا من دفنها والانصراف قبل الدفن. وكذلك قال أشهب: إذا بلغت القبر ولم تقبر أن الانصراف جائز إذا بقي معها من يلي أمرها. ابن رشد: لأن الدفن عبادة مبتدأة منفصلة عن الصلاة مختصة بما لها من الأجر.
وفي الجلاب من حضر جنازةً فصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن يأذن له أهل الميت إلا أن يطولوا ذلك فينصرف قبل الإذن. التاج والإكليل ٣٧٧/٢.
(1) أخرجه أحمد في مسنده ح ١٠٩٩٩، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح: ٢٩٤٠، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح: ١٠٧٤.
ح
،١٤٩٤
(٢) أخرجه مسلم ح ١٥٧٧ ، وأخرجه الترمذي ح ٩٦٠ ، وأخرجه أبو داود ح: ۲۷۷۹، وأخرجه النسائي في سننه ح ۱۹۷۷ ، وأخرجه ابن ماجه ح ١٥٣٠ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٩٩٣٢، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ٣١٦٥ ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح: ٢١٠٩، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح ٦٢٤٠ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده ٢٦٩٥، وأخرجه الحميدي في مسنده ح: ٩٨٦ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح: ٢٣٥٤ ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني ح: ١٧٩٦، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح ۱۰۸۱ ، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ٧٦٦ ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح ۳۸۱۵، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح ۸۸۹
ح
الآثار
الجزء 2 — ص ٤