٦٩٠
كتاب الصلاة
كلها ؟
مسألة:
قيل لسحنون فرأيت الرجل يصلي مع الإمام فيسجد ،قبله، ويركع قبله في صلاته
قال: صلاته تامة - وقد أخطا - ولا إعادة عليه ولا يعد.
،
قال محمد بن رشد: وهذا إذا سجد قبله وركع قبله فأدركه الإمام بسجوده وركوعه، وهو راكع وساجد، فرفع برفعه من الركوع والسجود، أو رفع قبله، وأما إن ركع ورفع والإمام واقف قبل أن يركع وسجد ورفع من السجود أيضا قبل أن يسجد الإمام، ثم لم يرجع مع الإمام في ركوعه وسجوده، وفعل ذلك في صلاته كلها، فلا صلاة له، واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة أو سجدة واحدة؛ فقيل: تجزئه الركعة، وقيل لا تجزئه وقد بطلت عليه، فيأتي بها بعد سلام الإمام؛ فإن لم يفعل بطلت صلاته، وقد مضى في رسم باع شاة من سماع عيسى ما يدل على هذا الاختلاف، فتدبر
ذلك، وبالله التوفيق.
مسألة:
الصلاة
وسئل عن رجل في جواره مسجد فتجاوزه إلى غيره؟ قال: إن كان إلى المسجد الجامع، فلا بأس به، وإن كان إلى غير ذلك، لم أر أن يجاوزه إلى غيره، إلا أن يكون إمامه غير عدل. قال محمد بن رشد قد روي عن مالك مثل هذا، وهو يدل على ما ذهب إليه ابن حبيب أن الصلاة في المسجد الجامع بخمسة وسبعين صلاة، فهي أفضل من في سائر المساجد والجماعات؛ خلاف ما ذهب إليه غيره من استواء الفضيلة في جميع المساجد، والجوامع، والجماعات على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا أو سبعة وعشرين جزءا ولم يخص جماعة من جماعة ولا مسجدا من مسجد، وبالله
(1) أخرجه مسلم ح: ۱۰٤۰ ، وأخرجه النسائي في سننه ح ۸۲۹ ، وأخرجه مالك في الموطأ ح: ۲۸۸، وأخرجه أحمد في مسنده ح ۱۰۰۹۸ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ٢٠٩٣، وأخرجه أبو عوانة في مسنده ح ع: ٩٦٥، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح: ٩٠٢، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح ٤٥٧٠ ، وأخرجه الشافعي في مسنده :ح: ٢٠٦، وأخرجه الشافعي ح ٢٤٥، وأخرجه محمد بن إسحاق الخراساني في البيتوتة ح: ٢٧، وأخرجه البغوي
الأم
الجزء 1 — ص ٦٩٠