البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ كتاب الصلاة يتصل بها وطال الأمر بينهما، واتسع الوقت لطلب الماء ثانية للنافلة، وجب أن ينتقل التيمم على الأصل، وألا يراعى في ذلك الخلاف كما روعي إذا اتصلت بها، لكونها في اتصالها بها في معنى الصلاة الواحدة، وقد مضت هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد من كتاب الوضوء، والحمد لله. مسألة: قال ابن القاسم: رأيت مالكا لا يرفع يديه في التكبير للصلاة ، ولا أراه ترك ذلك، إلا أنه رأى أن ذلك من تعظيم الله وإجلاله. قال: ولقد سألنا مالكا عن ذلك؛ فقال: ولم يرفع يديه؟ أيدرك تبارك وتعالى؟! فأنكر مالك رفع اليدين على الجنازة وفي الصلوات. قال محمد بن رشد قد أنكر على مالك إنكاره لرفع اليدين في الصلاة، للآثار المتواترة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ابن لبابة بطرح هذه الرواية، وقال: ما قالت الإباضية بأكثر من هذا، يريد دفع السنن بالقياس والرأي، وقد وقع في بعض الروايات من كتاب الحج الأول من المدونة تضعيف رفع اليدين في الإحرام وغيره، ونحا في رسم أوله يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم؛ إلى أن ذلك منسوخ، وقد مضى التكلم على ذلك هناك. مسألة: وسئل عن رجل صلى بثوب واحد ركعة فسقط الثوب عنه حتى بدت سوءة الرجل؟ قال: يستتر، ولا شيء عليه. قال محمد بن رشد قد مضى القول في هذه المسألة في صدر سماع موسى، فلا وجه لإعادته. مسألة: وسئل عمن قصر في ستة وثلاثين ميلا، أيعيد الصلاة في الوقت؟ قال: لا إعادة عليه. (۱) ورفع اليدين بأولى التكبير من المدونة قال مالك: لا يرفع يديه إلا في الأولى الرسالة: وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. التاج والإكليل ٣٥٠/٢.
الجزء 1 — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.