البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٦٨٠٩

٦٣٥ كتاب الجامع من جداره، فيأوي الحمام إلى البرج في داخله وخارجه إلى حمام قد وضعها الرجل في برجه، فلا تعرف الحمامات بعينها، ما ترى في أكل فراخ حمام البرج التي أوت إليه؟ قال: إن عرف شيئاً منها بعينها وعرف ربها ردها إليه إن استطاع، وإن لم يستطع ردها وعرف موضعها فإذا فرخت رد فراخها على صاحبها، وإن ازدوجت حمامة له حمامة لجاره وهو يعرفها فلم يستطع ردها عليه ولا أخذها وعرف عشها التي تفرخ فيه هي وحمامته، ردّ على جاره فرخ حمامته. قال قلت له وإن كانت حمامة جاره ذكرا؟ قال نعم، لأنه إنما يكون ذلك على وجه الحضانة وليس على وجه البيض، كذلك أرضاه من أهل العلم. قال وكذلك كلّ حمامة خارج البرج في كواهنّ لصاحب مع قال مَن البرج، وكل عصفور أوى إلى كواه فيه فراخه، وله أن يمنع كواه من غيره. وسئل ابن كنانة عن نحل يجده الرجل في شجرة أو في صخرة هل ينزع عسلها؟ فقال: إذا لم يعلم أنها لأحد فلا بأس بذلك. قال مالك: وأكره أن ينصب الرجل جبحاً في مكان قريب من جباح الناس وحيث ترعى نحلهم وتسرح. وقال ابن كنانة لا يحل لك أن تأكل عسل جبح نصبه غيرك لا في عُمران ولا قفار، ولا يحل لك أكل حمام غيرك إذا عرفته بعينه. قال محمد بن رشد: ما أوى إلى برج الرجل من حمام برج غيره فلم يعرفه بعينه أو عرفه فلم يقدر على أخذه فلا بأس عليه فيه وإن عرف صاحبه، هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه واختلف إذا عرفه وقدر على أخذه ولم يعرف صاحبه، فظاهر قوله في هذه الرواية لا شيء عليه فيه، وهو قوله فيها وإن عرف شيئاً منها بعينها وعرف ربها ردها إليه، وهو دليل قول ابن كنانة ولا يحل لك أكل حمام غيرك إذا عرفته بعينه، ونص قول ابن حبيب في الواضحة أنه إن جهل صاحبه فلا شيء عليه فيه ولا في فراخه. وقد قيل إنه إذا عرفه وقدر على أخذه ولم يعرف صاحبه إنه يُعرفه كاللقطة ولا يأكله، وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم حكى فضل عنه أنه قال: لا ينصب لشيء من حمام الأبراج ولا يُرمى، ومن صاد منه شيئاً فعليه أن يرده أو يُعرفه ولا يأكله. وحُكم فراخها إذا عرف عشها حكم ما عرفه وقدر على أخذه إن عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يعرفه فعلى ما تقدم من الاختلاف. وأما إذا ازدوجت حمامة له مع حمامة لجاره، فقال في الرواية إنه يرد على جاره فرخ حمامته، فيأخذ أحد الفرخين، كانت حمامة جاره ذكراً أو أنثى، يريد ويكون لصاحب الحمامة الأنثى على صاحب الحمامة الذكر مثل بيض حمامته. وهذا على قياس ما روى سحنون في سماعه من كتاب الشركة عن ابن
الجزء 11 — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.