٦٢٨
بجميع
كتاب الجامع
الصلاة ترك الزكاة، فتكون الصلاة إذا لم يُزك صلاة توجب له الدخول في الجنة، كما توجب لمن صلى وزكى، أو لمن صلى ولم تجب عليه زكاة ومساواته في الرواية بين المتعدي في أخذها وحبسها ،بين لأن حابسها آخذ لها ومتعد في لأن حابسها آخذ لها ومتعد في ذلك، فهو كالمتعدي في أخذها ممن لا تجب عليه. وقوله في آخر المسألة: وإن عرف منه منع الزكاة رأيت للمشتري الرد، لأني لا أطيب له الحبس، فإذا لم أطيب له الحبس رأيت له الرد، صحيح على أصله في أن من لم يؤد زكاة ماله لا تجوز معاملته ويجب عَلَى مَن عامله الصدقة ما أخذه منه. فسواء على مذهبه ابْتَاع منه الطعام الذي لم يؤد زكاته أو باع منه شيئاً بدنانير لم يؤد زكاتها له الرد في الوجهين جميعاً. وقد قيل ليس له أن يرد في الوجهين جميعاً، الذي يأتي على قول غير ابن القاسم في المدونة في الذي يبيع الثمرة بعد أن وجبت فيها الزكاة فيجدها المصدق في يد المشتري أنه لا سبيل له عليها وإن كان البائع عديما، وقيل إن ذلك له في الطعام الذي ابتاعه، وليس ذلك له فيما باع منه بدنانير، وهو الذي يأتي على مذهب من لا يجيز بيع الثمرة بعد وجوب الزكاة فيها بالطياب، ولا بيع الزرع بعد وجوب الزكاة فيه بالإفراك لوجوب الزكاة في عين الثمرة وعين ولا اختلاف بينهم في أن من باع أو اشترى من مستغرق الذمة بالحرام وهو يعلم، أنه له الرد ، لأن من حقه أن يقول: لم أرض بمعاملة مستغرق الذمة بالحرام، وبالله
الزرع.
التوفيق.
من سماع عبد الملك بن عمر بن غانم
وهو
لا
قلت لمالك: القومُ يستعينون في الحرب، يستعين الرجل من أهل الغني أهل ناحيته منهم الغني والفقير فيعينونه، وذلك أمر ذائع عندنا، قال: لا بأس به. قلت ما يخشى أن تكون استعانته إياهم من المسألة التي تكره؟ قال لا لعمري ما بهذا بأس أن يستعين رجل دابة رجل يركبها أو شيئاً من متاعه على وجه المعروف، بل أكره ترك هذا يضيق الرجل الإسلام، وهذا من الأخلاق الحسنة. قال قلت: فالرجل يسال امرأته أن تضع عنه صداقها على غير إكراه لها ولا إضرار منه ،بها، ولكن على وجه الطلبة فتفعل هل ترى بهذا بأساً؟ فقال: قد أعطاها منه شيئاً؟ فقلت أعطاها النقد وبقي المهر. قال: ليس بذلك بأس، قال الله عزّ وجل: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مريئاً [النساء: ٤] . قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله إذ ليس شيء مما ذكره من معنى
نعم
الجزء 11 — ص ٦٢٨