كتاب الجامع
وجه
وقع اختلاف قوله في ذلك في سماع سحنون مِنْ كتاب السلطان. وقد ذكرنا هناك ذلك اختلاف قول مالك في ذلك. فعلى القول بأنه كرهه يدخل في من الاختلاف ما ذكرناه في الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً. وحكم بيع الطوب لبنيان الكنائس أو الزيت لوقيدها أو المرعاة للخنازير حكمُ الذي يبيع شاته لتذبح في أعياد النصارى. وقد تقدم ذكر ذلك، وبالله التوفيق.
في
في اكتراء القيساريات المغصوبة أو المبنية بمال حرام والتجارة فيها وسئل أصبغ عن اكتراء القيساريات والحوانيت المغصوبة والمبنية بالمال الحرام، وعن السكني فيها والتجارات بالبز وغير ذلك، قال: لا أرى ذلك يحلّ. وهذا مثل ما وصفت لك من كسب الحرام. ومن اكتسب فيه شيئاً فهو خبيث قليله وكثيره، وقال لا أرى القعود عندهم في تلك الحوانيت، ولا أرى أنْ تُتخذ طريقاً إلا المرة بعد المرة إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد منه بداً. وذكر أن ابن القاسم كان في جواره مسجد بني من الأموال الحرام، فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى أبعد منه ولا يراه واسعاً لمن صلى فيه. والصلاة أعظم الدين وهذا أحق ما احتيط فيه، وأهل الورع يتقون هذا ودونه. قال محمد بن رشد قول أصبغ هذا إن الاكتراء في القيساريات المغتصبة والمبنية بالمال الحرام والتجارة فيها لا يحل، وَالْكَسْبُ فيها خبيث قليله وكثيره، هو على أصله أن المال الذي يَشُوبُهُ حرام حرام كله يلزم الصدقة بجميعه، وهو شذوذ من القول وتشديد فيه. وإنما الذي يُشْبِه أن يُقال إنه ما لم يمنع منه بإخراج ما فيه من الحرام ورده إلى أربابه إن عرفهم أو الصدقة به عنهم إن لم يعرفهم، فلا يجوز له أن يأكل منه شيئاً وإن كان فيما بقي منه ما يفي بما فيه من الحرام لأن ما أكل منه فبعضه حرام، لأنه كله مشاع، فلا يطيب له منه شيء حتى يخرج منه الحرام ورده إلى أربابه إن عرفهم، أو الصدقة به عنهم إن لم يعرفهم. فإن كان أصبغ أراد هذا فلقوله وجه، وهو أن الحرام شائع في المال مُتَيَقنِّ فيه حتى يخرج منه. وأما إن كان أراد المال كله يصير عينه حراماً لما خالطه من الحرام فلا يطيب له منه شيء ويلزمه أن يتصدق بجميعه فهو بعيد خارج عن الأصول والذي يوجبه النظر بالقياس على الأصول ألا يحرم عليه شي مما اكتسب بالتجارة في الحانوت من القيساريات المغتصبة] ويلزمه كراء الحانوت لأرباب القيسارية للمدة التي مضت ولا يحل له المقام فيه إذا علم أنها مغصوبة، وتكره معاملته وأكل طعامه ما لم يمنع من الواجب عليه في ذلك لأهل القيسارية من غير لأن ما عليه من التباعة في ذلك متعين في ذمته لا في المال الذي بيده على
تحریم،
الجزء 11 — ص ٦٠٢