كتاب الجامع
٤٦٧
مِثْقَالُ ذرة مِنْ إِيمَانٍ كَأَنَّهُم الْحُمَمُ قَد امْتُحِنُوا قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: فَيُطْرَحُونَ فِي نَهْر في الْجَنَّةِ يقالُ له نَهرُ الحَيَوَانِ أو الحياةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كلها تَنْبُتُ الحَبَّةُ بِجَانِبِ السَّيْلِ. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةٌ". قال محمد بن رشد الحديث بهذا صحيح خرجه البخاري وغيره، ومعناه أن العصاة من المؤمنين الذي استوجبوا النار بذنوبهم يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم - حتى لا يبقى فيها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وتصديق ذلك في كتاب الله قوله عزّ وجل: فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۷) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (۸)) [الزلزلة ] . فقوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ وعد من الله عز وجل على عمومه لا بد أن يكون لأن الله لا يُخلف الميعاد. وأما قوله عز وجل: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ فهو وعيد ليس على عمومه، ومعناه فيمن لا يغفر له، لأن الله عزّ وجل يقول: إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء: ٤٨] . وقد قيل في وعيد الله عزّ وجل إنه ليس بحتم قد ينفذه وقد لا ينفذه، لأن الخلف في الوعيد من صفات المدح قال الشاعر:
وإني وإِنْ أَوْعَدتُهُ أو وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي والأول هو الصحيح أن الوعيد متوجه إلى مَن علم الله عز وجل أنه ينفذ عليه الوعيد ولا يغفر له. وفي قوله : "مِثْقَالُ ذرَةٍ ) مِنْ إيمَان" دليل على أن الإيمان يتفاضل.
(1)
ابن خزيمة في صحيحه (۳۱۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٩٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۷۱۸۸)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۸۲٥٧)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۲۲)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷۸۸۸)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٥٩)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۲۱۰)، وأخرجه الجوهري في مسنده (۲۹۷)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٥٤٩٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٨٥١)، وأخرجه معمر بن راشد في الجامع (١٦٠)، وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير (٥٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٧٦٢٠)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٥٩٦٤)، وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (۲۱)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٥٦١) ، وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٠٠٤). (1) أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، وأخرجه مسلم (٢٧٤)، وأخرجه الترمذي (۱۹۱۹)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٥٢٥)، وأخرجه ابن ماجه (٥٩)، وأخرجه مالك في الموطأ (٩٤٣)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۱۰۲)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢١٤٦)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٧٧٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧٥۳۸)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى
الجزء 11 — ص ٤٦٧